أكد ستيف ألموند، المدير التنفيذي لمكتب مفوض المخاطر التنظيمية والمعلومات بحكومة المملكة المتحدة، أن دبي تولي أهمية قصوى لحوكمة البيانات وتنظيم تداولها واستخدامها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي في هذا الشأن.
وقال ألموند في تصريحات صحفية أثناء وجوده في دبي: «أرى أن دبي في خضم سعيها الحثيث لبلوغ مكانة الريادة في السباق التقني العالمي لم تُغفل أهمية حوكمة البيانات وحماية خصوصيتها. ومن واقع حركة تنظيم البيانات في دبي، أستطيع أن أؤكد أن دبي قادرة على حماية البيانات الشخصية للأفراد، فهي تمنح أولوية قصوى لحكومة البيانات وتنظيم آليات الحصول عليها، تداولها واستخدامها».
وأضاف: «من أهم ما لفت نظري في كيفية تعامل دبي مع التقنية هو أنها تتيح للجميع خوض حوارات مفتوحة ومناقشات جماهيرية علنية بشأن أي مفهوم أو تطور جديد للتقنية، وذلك من خلال المنتديات والملتقيات ذات الطابع التقني التي تنظمها بدبي بصفة مستمرة، مثل «ملتقى دبي للميتافيرس»، «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، وغيرها. وهو شيء إيجابي يعزز ثقة الجماهير في التقنيات الجديدة بعد أن يشرح لهم مميزاتها وعيوبها، الأمر الذي يشجعهم على التعامل معها والاستفادة منها».
وتطرق ألموند إلى مهام واختصاصات مكتب مفوض المخاطر التنظيمية والمعلومات بحكومة المملكة المتحدة، فقال: «يتمثل الاختصاص الأصيل للمكتب في حماية البيانات الخاصة بالأشخاص، وكذلك التأكد من صحتها ودقتها، وذلك بهدف تعزيز ثقة الناس في البيانات وفي قدرة الحكومة على حمايتها».
وأضاف ألموند: «نتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، وأيضاً مع الشركات التقنية الخاصة، وذلك للتأكد من اضطلاعهم بمسؤولياتهم وأدوارهم فيما يتعلق بحماية البيانات. ونفرض عليهم غرامات في حال عدم امتثالهم للقواعد التي نفرضها عليهم، أو في حال إخلالهم بمسؤولياتهم. وتبلغ قيمة الحد الأقصى للغرامة المفروضة على كل شركة 4 % من إجمالي حجم مبيعاتها على مستوى العالم. وتطال عقوباتنا أي شركات تتعامل مع بيانات تابعة لبريطانيين، سواء كانت هذه الشركات لها وجود رسمي داخل المملكة المتحدة أو ليس لها وجود».