13000 وحدة سكنية إضافية في دبي بنهاية العام

أصدرت جيه إل إل، الشركة المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2022. ويشير التقرير، إلى استمرار سوق الوحدات السكنية في الإمارات في تحقيق نمو ملحوظ في خضم الطلب القوي. مع تجاوز أسعار بيع الفلل في دبي خلال الربع الثالث من 2023 ذروة الأسعار المسجلة في العام 2014.

ويشهد قطاع الوحدات السكنية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع عدد المشاريع الجارية المعلن عنها في الفترة الأخيرة في المناطق الرئيسية مثل مدينة دبي البحرية، ومدينة إكسبو، ومعيصم الثانية، ومشروع نخلة جبل علي، الذي أعيد إحياؤه في دبي.

ويتركز حالياً أكثر من 50 % من المعروض القادم للعامين المقبلتين في دبي لاند، ومدينة محمد بن راشد، وقرية جميرا. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف التطوير وأسعار الأراضي، إلى تشجيع المطورين العقاريين على استكشاف الفرص في المواقع الثانوية، وتنويع محافظهم الاستثمارية وتوسيع انتشارهم خارج المناطق الرئيسية. ووفقاً لأحدث بيانات منصة كوانتا، وصل متوسط أسعار بيع الفلل في دبي إلى أقصى ارتفاع له بعد أن تجاوز بنسبة 8 % الذروة المسجلة في العام 2014. وشهدت دبي إنجاز نحو 6800 وحدة سكنية خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي مخزون السوق بالإمارة إلى 708 آلاف وحدة. وخلال الفترة المتبقية من العام الجاري، من المتوقع أن تشهد  دبي تسليم 13 ألف وحدة إضافية، 80 % منها عبارة عن شقق.

طلب قوي

وأكد التقرير، الأداء القوي لقطاع المساحات المكتبية في دولة الإمارات يرجع لاستمرار الطلب القوي المرتبط بمحدودية المعروض من المساحات المكتبية. وفيما يعزّز هذا الوضع موقف الملاك في كل من إمارتي دبي وأبوظبي،  من المتوقع أن يؤدي إنجاز المشاريع الجديدة إلى تخفيف الضغط التصاعدي على القطاع.

وشهد الربع الثالث، الانتهاء من برج أبتاون تاور في أبراج بحيرات الجميرا، وهو أول مشروع مساحات مكتبية كبير يتم إنجازه في دبي خلال العام الجاري. وأضاف المشروع نحو 46 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية، ليصل إجمالي مخزون السوق في الإمارة إلى 9.2 ملايين متر مربع. ومن المتوقع تسليم 72 ألف متر مربع إضافية من المساحات المكتبية في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وعلى صعيد الإيجارات، ارتفع متوسط أسعار تأجير المساحات من الفئة «أ» داخل منطقة الأعمال المركزية في دبي بنحو 11 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2300 درهم للمتر المربع في العام، بينما حافظت نسبة الشواغر في منطقة الأعمال المركزية على استقرارها عند 10 %. ومن الملاحظ، تزايد ميل الملاك إلى فرض شروط إيجار صارمة ومحدودية فرصة التفاوض، ما يستلزم من المستأجرين سرعة اتخاذ القرار تجنباً لضياع الفرص وذهابها إلى المستأجرين المنافسين.

وفي  أبوظبي، انخفض متوسط الشواغر إلى 22 %، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات. كما شهدت الإمارة ارتفاعاً بنسبة 13 % في متوسط إيجارات المساحات من الفئة «أ» على مستوى المدينة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2000 درهم للمتر المربع في العام. وقال فراز أحمد، الاستشاري في قسم البحوث لدى شركة «جيه إل إل»، إنّ إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في دبي وأبوظبي سيؤدي لدخول 113 ألف متر مربع من المساحات المكتبية إلى السوق خلال ما تبقى من العام الجاري، ما سيساعد في تخفيف الضغط على العقارات التجارية. وواصلت القطاعات الأخرى، بما في ذلك الوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والفنادق، تحقيق نمو قوي في الأداء، ما يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع العقارات.

نمو ثابت

وسجل سوق منافذ التجزئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، نمواً ثابتاً بدعم تنامي النشاط السياحي والطلب المحلي. ويحرص مشغلو مراكز التسوق، على تقديم مفاهيم حديثة في مجالات المأكولات والمشروبات والترفيه بهدف إنعاش مشاريع التجزئة القائمة. وشهدت أبوظبي تسليم نحو 36 ألف متر مربع من منافذ التجزئة خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي المخزون في السوق إلى 3.2 ملايين متر مربع. ومن المنتظر دخول 17000 متر مربع إضافية إلى سوق أبوظبي حتى نهابة العام الجاري.

وواصل سوق منافذ التجزئة في دبي تطوره بخطى حثيثة مع قيام مديري مراكز التسوق بإعادة تصميم المناطق التي ينخفض الإقبال عليها من أجل تحويلها إلى مراكز خدمة نابضة توفر سبل راحة على غرار مساحات العمل المشتركة والعيادات والصالات الرياضية. وأسهم تزايد حجم الطلب في زيادة قدرها 5 % سنوياً في متوسط إيجارات مراكز التسوق الرئيسية والثانوية في دبي. وشهد الربع الثالث من العام دخول 18 ألف متر مربع جديدة إلى السوق، وأغلب تلك المساحة عبارة عن مراكز تسوق محلية، ليرتفع المخزون إلى 4.7 ملايين متر مربع. ومن المقرر إنجاز نحو 65 ألف متر مربع إضافية خلال الربع الرابع من العام الجاري.

400 غرفة

وشهد الربع الثالث من العام دخول 400 غرفة فندقية إلى قطاع الضيافة في دبي، ليرتفع إجمالي مخزون الغرف في الإمارة إلى 152 ألف غرفة، فيما من المتوقع تسليم 6000 غرفة إضافية خلال ما تبقى من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز