محاكم مركز دبي المالي العالمي تدعم «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»
وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، والتي من شأنها زيادة الوعي والمعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي، التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات والمؤسسات العاملة داخل هذه المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي، التي أطلقت في الآونة الأخيرة في إمارة رأس الخيمة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الوثيق في المشاريع والمبادرات الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مزدهر، ودعم الطموحات الاقتصادية الوطنية، كما تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ أطر التوافق والتعاون في مختلف خدمات الاقتصاد الرقمي، التي يقدمها الطرفان.
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل حالياً على تنفيذ خريطة طريق جديدة للأعوام 2022-2024، تتضمن خطة عمل استراتيجية تزيد مستوى التلاحم والتناسق الوطني في مشاريع ومبادرات المحاكم، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية دبي الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية، وكذلك المحلية في إمارة دبي.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن التوقعات المأمول من القطاع الخاص تحقيقها تتطلب مشاركة أكبر وأكثر جرأة من جانب قطاع الخدمات العامة. وفي هذا الإطار نواصل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي، العمل على جعل عملياتنا أكثر تواؤماً وانسجاماً مع الأجندة الوطنية، وفي ظل مساعي دولة الإمارات لاحتضان ورعاية قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، لا شك في أنه سيزداد عدد المؤسسات والشركات الأجنبية، التي ستدخل السوق. واستجابة لذلك ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي، وشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، من خلال هذه الاتفاقية لطمأنة هذه الشركات والمؤسسات أننا على أهبة الاستعداد لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي وتسوية الأنواع الجديدة المتوقعة من القضايا والنزاعات».
وأطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال معرض جيتكس جلوبال 2022، خزنة رقمية عالمية صممت لمعالجة إشكاليات تخزين المستندات وأمنها ولتمكين الأفراد من نقل بياناتهم الرقمية إلى موقع واحد آمن، وهي منصة «تجوري»، التي تتيح إمكانية التحميل والتخزين الآمن للمستندات من عقود تأمين وسندات ملكية ووصايا وشهادات مالية وصور وملفات وسائط متعددة، ويمكن لأي شخص في العالم استخدام هذه المنصة والاستفادة منها.
وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة على المنصة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة، من خلال نظام تشفير متقدم، وتضمن خزنة «تجوري»، من خلال تقنية السجلات الموزعة، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
ومن جهته قال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: «إننا متحمسون جداً لهذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء وتعزيز نظام بيئي رقمي أكثر ديناميكية داخل منطقتنا الحرة الجديدة في رأس الخيمة، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستزيد كثيراً من المعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعزز إمكانية الوصول إليها، مما سيوفر دعماً بالغ الأهمية لشركات المستقبل في واحتنا الرقمية الرائدة».
وتعد «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» المنطقة الحرة الأولى والوحيدة في العالم المخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية العالمية، وتمكين المبتكرين في مسيرتهم لبناء مستقبل تقنيات الويب 3 والبلوكتشين في مختلف الصناعات، وما تعد به من إحداث تحولات جذرية في نماذج الأعمال التقليدية وإطلاق العنان لكامل الإمكانات، التي تتيحها الأصول الرقمية.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أكدت في عام 2021 إطلاق دائرتها الجديدة، وهي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، التي تعمل على تبسيط إجراءات تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والنظر في الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما في ذلك تقنيات البيانات الضخمة والبلوكتشين والعملات الرقمية المشفرة، والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
