«محاكم دبي المالي» تتعاون مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية للإمارة
أعلنت محاكم مركز دبي المالي، عن توقيع اتفاقية مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً.
وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خريطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً لأهداف دبي الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والاتحادي.
شبكة الشراكات
وقال القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز شبكة الشراكات الخاصة بها مع هيئات القطاعين العام والخاص، وتساعد هذه الاتفاقية مع غرف دبي على الارتقاء بالاستراتيجيات والأهداف التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031.
وعلى الرغم من اعتماد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوجيهات جديدة، تواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع القانوني في المنطقة، إلا أنها حافظت على القوانين الرئيسة والأصلية».
بيئة الأعمال
وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يسرنا تعزيز تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في دبي. ونسعى من خلال العمل الوثيق مع شركائنا الرئيسين في القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار».
