يبدأ غداً الخميس الاكتتاب الرسمي في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري (تحت التأسيس) كأول تعاونية في الدولة متخصصة في أنشطة الإسكان والتطوير العقاري والمتاح في مرحلته الحالية بشكل حصري لمواطني الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة التأسيسية د. فيصل علي موسى خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أن التعاونية الجديدة ستختص بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي وقدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كل الإمارات.
وقد اكتتب المؤسسون المؤلفون من 19 مؤسساً حوالي 23.750 سهماً قيمتها 2.375.000 درهم، على أن يتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية والبالغة 226.250 سهماً وقيمتها 22.625.000 درهم.
وأضاف إن التعاونية ستعمل على المساهمة في بناء المساكن على الأرضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجاً يحتذى في القطاع العقاري.
وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراضي منحة أو أراضٍ مملوكة للأعضاء، وتطوير التعاونية لمشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وقيام التعاونية بإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي إلى إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء.
وبشأن فتح عضوية الجمعية أمام الأجانب وعن التوقعات بشأن إدراج الأسهم، أكد فيصل علي موسى، اقتصار العضوية في الوقت الحالي على مواطني الدولة فيما قد يفتح الباب أمام اكتتاب الأجانب أو الإدراج عند الحاجة مستقبلاً بعد توفيق أوضاع التأسيس طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التعاونيات الجديد، بينما أوضح أن سقف أسهم رأس مال التعاونية غير محدد العدد ويمكن زيادتها بشكل مستمر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، فيما
يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية.
وأضاف فيصل أن التعاونية تتبع لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يجعلها خاضعة للإشراف الحكومي مما يزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية.