أكد مسؤولون ورؤساء دوائر في دبي أن الإنجاز بخفض نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من مجمل الناتج المحلي للإمارة يأتي ليؤكد متانة اقتصاد . وسياساتها المالية المتوازنة التي أسهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي، ويعكس الرؤية القادرة على ترسيخ المكانة الاستثنائية لحكومة دبي، من خلال تقديم نموذج في كفاءة واستدامة السياسات المالية التي تتبناها.
وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات، أن نجاح حكومة دبي في خفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم، هو ثمرة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في انتهاج سياسة مالية متوازنة أسهمت في تعزيز الموارد المالية وترشيد النفقات، وتعزيز قدرة الحكومة في تقليص الدين العام، مع استمرار الحكومة في ضخ الموازنات المطلوبة لتطوير المرافق والبنية التحتية الداعمة لنمو اقتصاد الإمارة، وكذلك استمرارها في الارتقاء بجودة الخدمات لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار. وقال: عملت هيئة الطرق والمواصلات على دعم توجهات الحكومة من خلال وضع برامج ومشاريع تدعم تعزيز الاستدامة المالية، والعمل على رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا النجاح تأكيد على النهج الحكيم والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصدار سموه القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، وتأسيس مكتب إدارة الدين العام، إلى جانب توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ومتابعة سموهما لدعم وتعزيز كافة مقومات منظومة العمل الحكومية بما فيها المالية، وإرساء الأسس للدفع نحو تحقيق مزيد من المكتسبات، ترجمةً لرؤية القيادة الطموحة نحو مستقبل ريادي واعد.
وأضاف معاليه أن تأسيس مكتب إدارة الدين العام، إنما يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز المركز المالي للإمارة، ومواجهة التحديات وتحويلها لفرص، إلى جانب تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة والتي تُثري المبادرات الحكومية وتدعم التطلعات المستقبلية نحو ضمان استدامة تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات، ارتقاء بجودة حياة الأفراد في المجتمع الإماراتي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة في مختلف القطاعات.
والنقل.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل القيادة الرشيدة والرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تحقق دبي إنجازات متتالية ترسخ ريادتها بوصفها أحد أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا الإنجاز بخفض نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من مجمل الناتج المحلي للإمارة ليؤكد متانة اقتصاد دبي وسياساتها المالية المتوازنة التي أسهمت في تعزيز التنوّع الاقتصادي، ومرونة ورشاقة سياسة الإمارة الاقتصادية التي تمكنها من مواكبة التغيرات المتسارعة، حتى أصبحت حكومة دبي من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة على مستوى العالم، ونموذجاً يحتذى في التميز، وتتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.
وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نبذل قصارى جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري، كونها ممكنات رئيسة لتحقيق النمو المستدام».
كفاءة واستدامة
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن هذا الإنجاز يعكس تلك الرؤية القادرة على ترسيخ المكانة الاستثنائية لحكومة دبي، من خلال تقديم نموذج في كفاءة واستدامة السياسات المالية التي تتبناها بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وأكد الدكتور بالهول أن حكومة دبي تحقق توازناً فريداً بين استكمال طموح لا يتوقف في بناء مسيرة نهضتها وإطلاق المبادرات التي تعزّز القوة الاستثمارية في الإمارة، وبين ترشيد الإنفاق الذي يعكس تلك الكفاءة في إدارة مواردها المالية، التي تقوم على خطط واستراتيجيات مدروسة استطاعت تحقيق هذا المستوى القياسي في تخفيض الدين العام من ناتج الإمارة المحلي».
نتائج ملموسة
قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن النتائج الملموسة التي حققها مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية في دبي خلال عام ونصف منذ تأسيسه تدفع نحو تعزيز المركز المالي وزيادة تنافسية الإمارة؛ لما يوفره المكتب من مخطط واستراتيجيات لإدارة السياسة المالية في الإمارة بشكل عام، وكذلك تأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة للمبادرات الحكومية، التي بدورها تدعم القطاع الاقتصادي وتزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تعد السياسات المالية الرصينة من أهم مقومات دبي في استقطاب التدفقات النقدية الخارجية التي تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ومنها القطاع التجاري، حيث تعد دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة الدولية».