ورشة عمل في أبوظبي تبحث تطوير القطاع الصناعي
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي.
وأقيمت ورشة العمل في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان «تعزيز التميز الصناعي: استراتيجيات النمو من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، بحضور سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة والعاملة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي.
واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج «مصنعين»، ومشروع اتفاقيات الشراء المحلي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية.
دعم
وأكد أحمد القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والإسهام بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، الذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
تعاون
وقالت سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بما يؤكد أهمية الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة الصناعية في المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة، والتجاوب مع تطلعات الصناعيين والرواد في هذا المجال، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» مظلة أساسية لكل الخطط والمبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين».
مبادرات
وقال المهندس عرفات اليافعي: «منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج، تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031».
وأضاف: «بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
ونحرص على مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للتعريف بالبرامج والحوافز التي تسهم في استقطاب المزيد من المهارات والاستثمارات للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها القطاع الصناعي في أبوظبي».
