تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مؤشر «النظام القانوني وحقوق الملكية»، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2023، من «معهد فريزر»، المؤسسة الفكرية الكندية المعروفة المتخصصة في شؤون السياسة العامة.
ونالت الإمارات عن هذا المؤشر 7.03 درجات من أصل 10 درجات. وجاء ترتيب الإمارات في هذا المؤشر بالمركز الـ30 عالمياً، وهو ترتيبها نفسه العالمي أيضاً في مؤشر فرعي آخر، وهو مؤشر «تنظيم الأعمال التجارية»، الذي نالت فيه 7.47 درجات من أصل 10 درجات.
ونالت الإمارات العلامة الكاملة «10 من أصل 10 درجات» في ثلاثة معايير ضمن المؤشر الفرعي «تنظيم الأعمال التجارية»، وهي: «توفير الائتمان للكيانات المنتمية إلى القطاع الخاص»، و«كُلفة إنهاء خدمة الموظفين»، و«سهولة استصدار التراخيص للشركات التجارية».