عبدالله بن طوق يؤكد دعم الدولة لمبادرة الحزام والطريق

الإمارات: التعاون مع جنوب العالم لدفع التجارة والتنمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد دعم الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقاً من موقع الدولة الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات، وأن الإمارات تنظر إلى بريكس من منظور جغرافي اقتصادي وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة.. مشيراً إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع.

وقال وزير الاقتصاد: إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التجارة غير النفطية التي سجلت نمواً بـ 27 % على أساس سنوي إلى 77 مليار دولار العام الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2021.

وأكد أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.

وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.3 مليارات دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.

وأشار إلى أن الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة، مما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم. وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei وLenovo وXiaomi وJD.co وByteDance وNIO وغيرها يسهم في التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن الإمارات وهونغ كونغ تشتركان في العديد من أوجه التشابه بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبر الرئيسي للصين.

وأضاف إن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في 2022، بنمو يقارب 50 % في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات 2.1 مليار دولار؛ بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات (73 %)، والتصنيع (19 %)، والنقل والتخزين (5 %).

وأشار إلى توقيع العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته وتنظيم الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية وتقنية blockchain والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات الجوية.

وقال إن هونغ كونغ تضع الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات: «العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن».

وحول انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس، قال عبدالله بن طوق إن الانضمام لبريكس يعد اعترافاً دولياً بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية ما يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية.

وحول استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).. قال عبدالله بن طوق: إن تغير المناخ يعد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في هذا القرن حيث تؤمن الإمارات بالتعددية والحلول العالمية للمشاكل العالمية.

وأشار إلى أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أكد دعم بلاده لدولة الإمارات في استضافة (كوب28).. مؤكداً استعداد الإمارات للعمل مع كل الأطراف لتعزيز عملية انتقالية عادلة ونزيهة وتعزيز التعاون الدولي الذي يحقق المصالح المشتركة للجميع، مشيراً إلى سعي الإمارات لإقامة شراكة خضراء أوثق مع الصين.

ولفت إلى أن تجربة الصين في مجال تطوير التكنولوجيا النظيفة العملية والمجدية تجارياً تعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لبقية خطط التخفيف في العالم، وخاصة البلدان النامية. مضيفاً أنه من الممكن أن تلعب الصين والدول الكبرى أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان أن يكون حل أزمة المناخ عادلاً وفعالاً في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مضيفاً أن القطاع الخاص في البلدين يوحد جهوده أيضاً لقيادة التحول الأخضر من خلال:«صندوق التكنولوجيا الخضراء الذي تم تطويره بين شركة Mensha Ventures والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، والذي يهدف إلى بناء شركات استثمارية في قطاع التكنولوجيا الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي».

Email