رؤساء دول و50 وزيراً في منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي
تشهد فعاليات الدورة الـ8 من منتدى الاستثمار العالمي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تقام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، في أبوظبي بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي، مشاركة رؤساء دول وأكثر من 50 وزيراً من مختلف دول العالم.
ويسعى الملتقى في دورته الثامنة، التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي، فضلاً عن تسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد، أدت الأزمات المتداخلة مثل الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وضغوط الديون إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12% خلال عام 2022.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد دول الجنوب على وجه الخصوص ثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والآثار السلبية للتغير المناخي، ويؤدي منتدى الاستثمار العالمي دوراً رئيسياً في معالجة هذه القضايا المتشابكة والتخفيف من تداعياتها قدر الإمكان، وعليه فإن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة يتطلب مزيجاً من الإبداع والاستثمار والإرادة».
وأضاف: «توفر الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي المقامة في أبوظبي فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصنّاع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة.
وانطلاقاً من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم الهادف إلى الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للجميع».
وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تجمع هذه الدورة أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لمناقشة سبل التعاون والعمل المشترك لإبرام الشراكات وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وتؤدي أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، من خلال اتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات، أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي تم إصداره، مؤخراً، بمعايير عالمية من قبل سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي».
وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في «عاصمة رؤوس الأموال»، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي من خلال توجيه تدفقات الاستثمار وعمليات التجارة وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين».
وتبرز مشاركة رؤساء دول، وأكثر من 50 وزيراً حكومياً، وما يزيد على 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة وأسواق الأوراق المالية، وآلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار في أكثر من 130 حدثاً مشتركاً يتم تنظيمها بالتعاون مع 80 شريكاً، الأهمية التي يحظى بها المنتدى، وتؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها.
أزمات
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «بينما يواجه العالم أزمات متعددة، نحتاج بشكل عاجل إلى تكاتف جهود أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لتحفيز العمل، وتوجيه الاستثمارات وضخ المزيد من الأموال وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية الرئيسية للحد من آثار هذه الأزمات».
