الإمارات تناقش تدعيم ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص
عقدت لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعها الثالث خلال عام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث ناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، إضافة إلى سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص.
وقال عبد الله بن طوق: «إن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، حيث يعد الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسية، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، يحمل العديد من فرص النمو والازدهار، وبما يصب في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031».
مستهدفات
وناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، وأحدث المستجدات بشأن تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بالدولة، ضمن أربع قطاعات رئيسة، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك في إطار الـ 22 سياسة التي اعتمدها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في عام 2022.
كما تناولت سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسة لأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق الإماراتي، إضافة إلى مناقشة ركائز استراتيجية التجارة الدائرية لدولة الإمارات.
تدوير
وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج دراسة شركة رولاند بيرجر العالمية للإدارة الاستراتيجية، المدعومة من قبل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتحالف «إعادة تدوير الألمنيوم» بالإمارات، لتقييم حالة إعادة تدوير علب الألومنيوم في 6 دول آسيوية هي: الإمارات، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، وسبل الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، وإعادة تدوير علب الألومنيوم.
