«منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات».. الأولوية للموردين المحليين
أطلقت «أدنوك» منصة إلكترونية مبتكرة للمشتريات للمساهمة في رفع كفاءة برنامجها الرائد لتعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم جهودها للحد من انبعاثات عملياتها وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.
وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المنصة الإلكترونية للمشتريات تعد منصة رقمية مركزية ساهمت في إحداث نقلة نوعية من خلال تحسين المدة الزمنية المستغرقة لإجراء عمليات شراء وتسليم المنتجات والمواد الأساسية للعمليات البترولية.
وأضاف إن المنصة نجحت في خفض الوقت المستغرق لاستكمال عملية شراء وتسليم المنتجات منذ بدء الطلبات إلى التسليم ليصل إلى مدة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق حوالي 38 يوماً؛ كما نجحت في خفض حجم العطاءات بنسبة كبيرة تصل إلى 90%؛ والأهم من ذلك أن هذه المنصة مصممة بحيث تمنح الأولوية للموردين الذين يعملون مع منشآت التصنيع المحلية ويقدمون أسعاراً تنافسية.
وقال: على سبيل المثال، تم توفير اثنين من أكثر المعدات المستخدمة في عمليات الصيانة والتصليح طلباً في قطاع النفط والغاز في «منصة أدنوك الإلكترونية للمشتريات» وهما «الحشيات» و«المثبتات» واللذين يتم توريدهما حصرياً من قبل مصانع محلية بعقود تزيد قيمتها على 176 مليون درهم.
وحول مميزات وفوائد «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» ومساهمته في دعم النمو الصناعي؛ قال الهاشمي: تعمل أدنوك على تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات من خلال توسعة عملياتها التشغيلية لضمان استمرارها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول، مشيراً إلى أن برنامج الشركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة ساهم منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه 145 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتسعى الشركة كذلك لخلق المزيد من فرص التصنيع المحلي طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الصناعية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال خططها لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم بحلول عام 2027 ضمن سعيها المستمر لدعم القطاع الصناعي الوطني.
وأشار الهاشمي إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» هذا العام خلال منتدى «اصنع في الإمارات» ساهمت في دعم النمو والتطوير والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات؛ وقال: من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك خلال منتدى اصنع في الإمارات في تحقيق ما نسبته 10% من هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم. كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات في توفير 21.500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وأوضح أن التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية يساهم في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك» ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق في سعيها لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وأوضح أن أدنوك طورت دليلاً مصوراً يتضمن المنتجات التي سيتم توريدها محلياً؛ وقال: إننا في أدنوك نعطي الأولوية للاستثمار في الحلول والتقنيات المستدامة ونشجع الموردين المحليين على استخدام المواد المستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج وتلبية معايير الامتثال البيئي.
وعن دور «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» في تمكين الكوادر الوطنية الإماراتية؛ قال الدكتور صالح الهاشمي: تولي «أدنوك» أهمية كبيرة لتنمية قدرات وتمكين الكفاءات الوطنية، ولقد ساهم برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة منذ إطلاقه في عام 2018، في خلق 5000 وظيفة للمواطنين ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات أدنوك، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز هذا الإنجاز من خلال شراكتنا الأخيرة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لتوفير 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص بمختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنية النانو والتصنيع وتعلم الآلة وذلك بحلول عام 2027.
