كشف التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن ارتفاع حجم رأسمال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح محمد المحمود مساعد المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، شكلت الرخص التجارية 74.2% من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.8%، فيما ارتفع حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو سنوية 15.2%، وتضاعف عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، في حين حققت الرخص الجديدة التجارية الصادرة نسبة نمو 5.3% لتصل إلى 438 رخصة، فيما ارتفعت نسبة الرخص الجديدة الصادرة المشتركة مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بنسبة نمو سنوية 31.3%.
وأشار إلى أن التقرير كشف عن بلوغ إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية نحو 7.5 مليارات درهم. وقد شكلت الرخص التجارية نسبة 60% من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7%، ثم الرخص المهنية بنسبة 18%، ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي الذي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5 % لتبلغ 667 رخصة. وأضاف: تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية 43.6% و39.5% على التوالي، وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29%، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6%، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2%.