حققت شركة أملاك للتمويل أرباحاً صافية قدرها 138 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بصافي ربح قدره 266 مليون درهم للنصف الأول من العام 2022.

وانخفض إجمالي دخل شركة أملاك للنصف الأول من العام 2023 بنسبة 5%، ليصل إلى 265 مليون درهم مقارنةً بـ278 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 13% إلى 60 مليون درهم مقارنة بـ69 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد ونتج عنها تسوية ديون ستة من الممولين بالكامل خلال النصف الأول من العام والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023. وسجلت الشركة مكاسب قدرها 154 مليون درهم على ترتيبات تسوية الديون، وأسهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 472 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 104 ملايين درهم).

وارتفعت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 14% لتصل إلى 46 مليون درهم، مقارنةً بـ41 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب في هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى المصاريف غير المتكررة المتعلقة ببدء المفاوضات مع الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 57 مليون درهم للممولين خلال النصف الأول من العام 2023. وحتى هذا اليوم، نجحت أملاك بتسوية 82% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

ونتيجة لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 23% ليسجل 30 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بـ39 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022.

علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 22 مليون درهم في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ31 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق على الودائع الاستثمارية العادية.

وفيما يتعلق بالمنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، ما أثر على المركز المالي للمجموعة.