أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه التشغيلية قبل المخصصات بـ 31 %، لتصل إلى 648.7 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 497.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ صافي الربح 494.6 مليون درهم مقارنة بـ 361.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 36.7 %، كما ارتفع صافي الدخل على المنتجات التمويلية والاستثمارية بـ 22 %، بما يعادل زيادة قدرها 129.4 مليون درهم، ليصل إلى 716.7 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 587.3 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بـ34.6 %، لتصل إلى 247.8 مليون درهم، مقارنة مع 184.1 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند 61.1 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم أو 3.3 % مقارنة بـ 59.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 12.2 مليار درهم ما يعادل 20 % من إجمالي الأصول مقارنه بـ 14.1 مليار درهم أو 23.9 % من إجمالي الأصول عن نهاية العام السابق، وقد بلغت نسبة الاستثمار في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء 74.9 %.

وواصل المصرف بتنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي تمويلات العملاء، إلى 31.6 مليار درهم بارتفاع 906.3 ملايين درهم أو 3 % مقارنة بمبلغ 30.7 مليار درهم بنهاية العام السابق. وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم، لتصل إلى 1.8 مليار درهم نهاية يونيو الماضي مقابل 3.7 مليارات درهم نهاية عام 2022، نتيجة سداد 500 مليون دولار في الربع الثاني، من خلال المصادر الخاصة للمصرف. وارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 3 مليارات درهم أو 34.6 % ، إلى 11.5 مليار درهم مقارنة بـ 8.5 مليارات درهم من نهاية العام السابق.

وقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى مبلغ 42.1 مليار درهم مقارنه بـ 39.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع قدره 2.6 مليار درهم أو 6.6 %. ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين نهاية 30 يونيو الماضي مبلغ 7.8 مليارات درهم، والتي تمثل 12.7 % من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 19.4 % مقارنة

بـ 19.09 % عن نهاية العام السابق.وارتفع معدل العائد على متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين بشكل ملحوظ، حيث بلغ 1.65 % و12.84 % على أساس سنوي على التوالي، مقارنة مع 1.14 %، و8.49 % نهاية العام السابق.