أظهر تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أن سوق خدمات التعاقد بمصادر خارجية للتوظيف في الإمارات يتوقع له أن يصل إلى 6.8 مليارات دولار في عام 2023، وبمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ ما يقارب 7%.
وحدد التقرير المجالات الرئيسية للنمو في هذا المجال والتي تمثلت بدعم العملاء، والتمويل والمحاسبة، والموارد البشرية، والضيافة، والترفيه، والاتصالات، والاستعانة بمصادر خارجية لعملية المعرفة. كما أكد أنه من المهم للشركات المحلية التأكد من أن صاحب العمل المسجل لديها متوافق تماماً مع النشاط الذي تقوم به وأنه يحمل ترخيصاً ساري المفعول لأداء أنشطة التعاقد والاستعانة بمصادر خارجية للتوظيف في دولة الإمارات. إذ إن عدم الالتزام بذلك يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات وظيفية ضد الشركة وشركة التعاقد.
تتميز دولة الإمارات بقواعد توظيف قوية ومحددة جيداً. فقبل اختيار صاحب عمل مسجل في دولة الإمارات، يوصى أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية لضمان الامتثال الكامل للقوانين. ويجب التأكد من أن مقدم الخدمة والموظف، بالإضافة إلى العميل، لديهم فهم متبادل للدور والمتطلبات القانونية المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك. ويعتبر توظيف المتعاقدين ليس حلاً قانونياً للتوظيف في دولة الإمارات، حيث يشترط عند العمل في أي شركة في دولة الإمارات أن يحصل جميع الموظفين على تأشيرة عمل من الإمارات.