حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت قيمة الرهونات العقارية 4.1 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 40.843 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وقال عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «يواصل القطاع العقاري في الشارقة أداء دوره كأحد أهم الروافد الاقتصادية للإمارة خصوصاً والدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات، وتجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف».
مناطق
بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربع، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة إلى 4187 معاملة بقيمة وصلت 5.7 مليارات درهم، وبنسبة نمو 25.8%.
المعاملات السكنية
بتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال النصف الأول، فقد استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر، بـ 3332 عقاراً بنسبة وصلت إلى 79.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 410 معاملات بنسبة 9.8%، وجاءت العقارات التجارية بـ 373 معاملة بنسبة 8.9%، فيما حلت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ 72 معاملة وبنسبة 1.7%.
88 جنسية
وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 88 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول حيث وصل عدد المستثمرين الإماراتيين 7033 مستثمراً، وعدد المستثمرين الخليجيين 525 مستثمراً، بينما بلغ عدد المستثمرين العرب 1824 مستثمراً، أما عدد المستثمرين الأجانب فبلغ 1278 مستثمراً.