أظهر التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2022، أن عدد صناديق الاستثمار المحلية المطروحة طرحاً عاماً بالدولة، بلغ 21 صندوق استثمار، مقابل 5 صناديق استثمار مطروحة طرحاً خاصاً لمستثمرين مؤهلين.
واستحوذ السـوق الإماراتي على أكبر عدد من صناديق الاستثمار المحلية من حيث سـوق الاستثمار الرئيس، بعدد 8 صناديق استثمار محلية، كما تنوعت أســواق الاستثمار لعدد 5 صناديق استثمار بين أسواق الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد 3 صناديق تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما تنوعت أسواق الاستثمار لصناديق الاستثمار المحلية الأخرى بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسواق العالمية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية والكويت والشرق الأوسط، ما يعد مؤشراً إلى تنوع أسواق استثمار الصناديق المحلية، مع التركيز على السوق الإماراتي.
وتنوعت صناديق الاستثمار المحلية من حيث الإدراج بأسواق الدولة، حسب طبيعتها، بين عدد 18 صندوق استثمار غير مدرجة بأي من أسواق الدولة، بما يمثل 69 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية، حيث تستلزم طبيعة تلك الصناديق الإدراج بالأسواق، وبلغ عدد الصناديق المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 6 صناديق استثمار، وصندوقاً واحداً في سوق دبي المالي، بالإضافة إلى صندوق في السوقين معاً.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية مفتوحة رأس المال 23 صندوقاً، بما يمثل نحو 88 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية، مقابل 3 صناديق استثمار مغلقة رأس المال.
وسجل عدد صناديق الاستثمار المحلية غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية 16 صندوقاً، بما يمثل نحو 62 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية، مقابل 10 صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمثل نحو 38%.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية ذات توزيعات الأرباح الدورية 15 صندوقاً، بما يمثل نحو 58 % من إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية، مقابل 7 صناديق استثمارية ذات نمو رأسمالي، وعدد 4 صناديق استثمار ذات سياسة توزيع أرباح بين توزيعات دورية ونمو رأسمالي معاً.
وتصدرت صناديق الملكية أسهم باقي الأنواع الأخرى من صناديق الاستثمار من حيث السياسة الاستثمارية للصندوق، بإجمالي عدد 10 صناديق استثمار، بالإضافة إلى عدد 7 صناديق مؤشرات متداول ETF، وهي أيضاً صناديق ملكية تستثمر في أسهم وفقاً للمؤشر الذي يتبعه كل صندوق، الخاصة بكل صندوق، مقابل 3 صناديق استثمار متوازن بين الملكية وأدوات الدين، و2 صندوق يستثمر في أدوات الدين (سندات)، مقابل 2 صندوق استثمار عقاري.