نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة بين الإمارات وجمهورية مالطا، خلال الفترة من 12 حتى 15 يونيو الجاري، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن دعم وتطوير منظومة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلدين، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وماريا كاميليري، سفيرة مالطا لدى الدولة، وممثلين من وزارة الاقتصاد، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الرقابية، وجهات الترخيص في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية.
حرص
وقال معالي عبدالله بن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: «الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».
وأضاف: «يعد تنظيم هذه الورشة أحد مخرجات الاجتماع الثاني، الذي جرى مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في أبريل الماضي، كما تؤكد رغبة بلدينا في السير بخطوات حثيثة نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويعزز مكانة الدولتين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة».
جزاءات
وفرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة 65.9 مليون درهم، خلال الربع الأول 2023، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وتحقيق الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي «فاتف» .