42.5 ملياراً تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي خلال 12 شهراً
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات، على أساس سنوي بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 735.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 692.7 مليار درهم في مارس 2022.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.1% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734.7 مليار درهم في فبراير الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 815.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 80.7 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 366.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 348.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و100.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 673.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.6% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 142.3 مليار درهم بما يوازي 17.4%.
شركات صغيرة
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 85.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول. وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة بنهاية مارس الماضي.
