484 موظفاً جديداً في القطاع خلال 3 أشهر

1.88 تريليون درهم أصول واستثمارات بنوك دبي بنهاية الربع الأول

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت بنوك إمارة دبي مركزها المالي في القطاع المصرفي المحلي في الربع الأول، ليبلغ إجمالي أصولها واستثماراتها 1.88 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن هذه البنوك شهدت أداء نشطاً خلال الربع الأول، ما رفع حصصها السوقية إلى 44.3% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة وحوالي 46% من الاستثمارات المصرفية المحلية. كذلك استحوذت على أكثر من 46% من إجمالي الائتمان المحلي، ووصلت حصتها من الودائع 45%.

 

أصول

وطبقاً لبيانات «المركزي»، نمت أصول بنوك الإمارة بنسبة 3% لتصل إلى 1.67 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما نما الرصيد التراكمي للودائع من 990 مليار درهم بنهاية 2022 إلى 1.03 تريليون درهم بنهاية مارس، مدفوعة بالزيادة الملحوظة لودائع المقيمين.

 

ائتمان

وحافظت بنوك الإمارة على حصة الصدارة من إجمالي الائتمان الممنوح من بنوك الدولة ليتجاوز 872 مليار درهم، مرتفعاً بحوالي 4 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

 

استثمارات

بلغت حصتها من الاستثمارات المصرفية 210 مليارات درهم، متضمنة الأنشطة الرئيسية، والتي تشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات المحفوظة إلى جانب عدد من الأوجه الاستثمارية الأخرى.

ووفق بيانات المؤشرات المصرفية حافظت بنوك أبوظبي بدورها على صدارتها في الأصول المصرفية بحصة 47.8% من الإجمالي وذلك بقيمة 1.8 تريليون درهم بنهاية الربع الأول، إلى جانب مواصلة صدارتها على صعيد ودائع العملاء بحوالي 1.07 تريليون درهم، فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبلها حوالي 861.5 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي.

وبلغت حصة بنوك الدولة الأخرى 292.9 مليار درهم من إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنهاية الربع الأول، فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبلها 161.5 مليار درهم وحصتها من الودائع 193.3 مليار درهم.

 

موظفون

على صعيد آخر، أظهرت بيانات المركزي عن أداء القطاع بأن البنوك المحلية قد استطاعت رفع إجمالي موظفي القطاع من 35830 موظفاً بنهاية العام الماضي إلى 36314 حتى نهاية مارس العام الجاري، وذلك بتوظيف 484 موظفاً جديداً لترتفع العمالة بالقطاع بنسبة 1.3% خلال الربع الأول.

وطبقاً لتوزيع الوظائف كانت الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة التي تم تسكينها لصالح البنوك الوطنية، حيث ارتفع إجمالي موظفيها من 28737 موظفاً نهاية العام الماضي إلى 29189 موظفاً بنهاية مارس، بينما وصل موظفو البنوك الأجنبية العاملة بالدولة من 7093 موظفاً إلى 7125 موظفاً بنهاية الربع الأول 2023.

Email