مكتوم بن محمد: دبي تمضي بخطى واثقة لتكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتحكيم
اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على نتائج التقرير السنوي لعام 2022 لمركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة المركز التحولية، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث اختتم المركز عامه الأول، بصفته كياناً مستقلاً، بتسجيل نمو في إجمالي القضايا، ما يعزّز مكانته الرائدة في مجال تسوية المنازعات.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "الإنجازات البارزة التي سجلها مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2022، تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة بكفاءة وفعالية ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز دور المركز ليكون ضمن أفضل 5 مراكز عالمية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)."
وأشار سموه إلى أن نمو أعمال المركز وقدرته على التعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا تأكيد جديد على مكانة إمارة دبي كوجهة مفضلة للشركات العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ودليل على زيادة الوعي لدى مجتمع رجال الأعمال بأهمية التحكيم في تسوية المنازعات عبر الطرق البديلة.
وقال سموه: "ماضون في توفير جميع الإمكانات لتحقيق أهداف مركز دبي للتحكيم الدولي في أن يكون أفضل الخيارات وأسرعها لفض المنازعات، من خلال تبنّي التميّز كمنهج والنزاهة كمعيار والإنصاف كمبدأ، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في دولة الإمارات والمنطقة والعالم."
رؤية مستقبلية
وقال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المركز: "يسرنا إطلاق تقريرنا السنوي لعام 2022، الذي يستعرض إنجازات المركز ويسلّط الضوء على سعيه الناجح لأن يصبح جهة فاعلة ورائدة عالمياً في مجال التحكيم".
وأضاف: "من أبرز إنجازاتنا خلال العام الماضي تطوير وتنفيذ استراتيجية ذات رؤية مستقبلية لتعزيز إمكاناتنا واحتضان التنوّع والاستفادة من التقنيات المتطورة لتطوير المركز وبيئة التحكيم بشكل عام، مع تأكيد التزامنا بأحدث التطورات والاتجاهات في مجال الطرق البديلة لتسوية المنازعات".
وسجل المركز خلال العام الماضي 340 قضية جديدة، بنسبة زيادة 23% عن العام 2021، وبلغ إجمالي قيمة القضايا التي سجلها المركز 11.2 مليار درهم (ما يعادل نحو 3.1 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس إمكانات المركز ونطاقه الدولي، حيث يتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا من جميع أنحاء العالم، فيما أظهر التقرير أن 44 % من هذه القضايا تضمنت أطرافاً دولية، مما يعزز مكانة المركز في مجال التحكيم الدولي.
واستعرض التقرير مجموعة واسعة من القضايا في قطاعات عديدة، وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات بنسبة 49% والقطاع التجاري بنسبة 27% والعقاري بنسبة 16%، كما أشار التقرير إلى تنوع الجنسيات المشمولة في القضايا، إذ تضمنت 48 دولة من جميع القارات.
قواعد التحكيم الجديدة
وأكد التقرير السنوي الأول لمركز دبي للتحكيم الدولي أن قواعد التحكيم الجديدة التي أطلقها المركز عام 2022، لتحديث إجراءاته والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، تمثل نقلة نوعية لتعزيز وتحسين فعالية إجراءات التحكيم، التي يقدمها المركز لعملائه في الدولة والمنطقة والعالم، كما تسهم هذه القواعد في ترسيخ مكانة دبي كمركز دولي لتسوية المنازعات من خلال الطرق البديلة.
وأشار التقرير إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي يواصل التزامه بإشراك أصحاب المصلحة وتبنّي الابتكار والتميز، وتنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة فيها وإقامة الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في أحدث التقنيات.
وأظهر التقرير أن المبادرات الرئيسية المرتقبة للمركز تتضمن تطوير خدماته ونظام إدارة القضايا الإلكتروني، إضافة إلى تطوير فريق عمل عالي الأداء وتجربة التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.
وأكد التقرير أن المركز اتخذ خطوات مهمة لترسيخ مبادئ الاستدامة والشمولية والتنوع في عملياته، تأكيداً على التزامه بالعدالة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى توقيع تعهدين للالتزام بهذه المبادئ ورعاية فعالية تتمحور حول التنوع والشمولية.
يُذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعتبر أكبر مركز تحكيم دولي في المنطقة، حيث يتيح فرصة للأطراف من جميع الجنسيات والسلطات القضائية بتسوية منازعاتهم التجارية خارج المحاكم القضائية، وتم تأسيس المركز عام 1994 تحت مسمى مركز التوفيق والتحكيم التجاري لدى غرفة تجارة وصناعة دبي، وتطور ليصبح مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2004 وفق المرسوم رقم 10 لعام 2004.
