الدورة الثانية من «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الدولة الاستثمارية

الإمارات نموذج تنافسي رائد للاستثمار الصناعي المستدام

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنصة «صناعة» | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنجازات كبيرة خلال الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» والذي قامت بتنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، لتضاف هذه الإنجازات إلى ما حققته الدورة الأولى من المنتدى، التي تم عقدها العام الماضي، وأسفرت عن نجاحات كبيرة، على صعيد القطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في مضاعفة الجهود ومواكبة المستقبل والمساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي، ويساهم منتدى «اصنع في الإمارات» بتحقيق تقدم ملموس في تعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

واستعرضت الوزارة خلال هذه الدورة، المتميزة من حيث منجزاتها وجلساتها ومستوى المشاركات فيها، ركائز النموذج الرائد لدولة الإمارات كبيئة مثالية للاستثمار وتأسيس الأعمال الصناعية تضمن تحقيق النمو المستدام بما يواكب توجهات المستقبل وتساهم في حماية البيئة وخفض الانبعاثات، وهي دورة استقطبت اهتماماً عالمياً، حيث شهدت مشاركة أكثر من 5000 قيادي ومسؤول ومستثمر وممثلي شركات ومؤسسات تمويل وخبراء وأكاديميين ورواد أعمال من الإمارات ومختلف دول العالم، وتكللت بتوقيع أكثر من 100 مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة، وحققت إنجازات فعلية من خلال عقد الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم والإعلان عن خطط شراء بمليارات الدراهم وحلول تمويلية جديدة، بما يعزز جاذبية الدولة الصناعية والاستثمارية، ويستكشف فرص التعاون والنمو، وإطلاق المشاريع والمبادرات الصناعية.

وعبر أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية، شكلت أعمال الدورة الثانية من المنتدى والمعرض المصاحب له رافداً معرفياً داعماً لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، حيث استعرضت المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كدولة مثالية للحياة من الجانب الاجتماعي، ومدى الترابط والتفاعل والتسامح الذي يعيش في ظله ما يزيد على 200 جنسية، والمستويات العالية للأمن والاستقرار الذي يعيشه مواطنوها والمقيمون على أرضها.

نموذج

وتم استعراض النموذج المتكامل الداعم للاستثمار والنمو في الإمارات، والمزايا التي حققها ولا يزال، والتي ساهمت في تحويلها إلى مركز جذب عالمي، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين بالقطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، للوصول إلى أسواق دولية يصل عدد مستهلكيها إلى 2.2 مليار نسمة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولةوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتم شرح واستعراض المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة التي تضمن دعم نمو أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي الوطني، وأهمها مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي والعديد من المبادرات الأخرى، إضافة إلى الإعلان عن علامة «صنع في الإمارات».

اتفاقية لدعم الصناعة عبر تبادل البيانات والتسويق الإلكتروني

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«منصة صناعة» المنصة الموحدة في دولة الإمارات لدعم المنتجات الوطنية، مذكرة تفاهم تستهدف دعم قطاع الصناعة الإماراتي من خلال تبادل البيانات والتسويق الإلكتروني للمنتجات الوطنية، بهدف تعزيز حصولها على حصص سوقية إضافية والوصول إلى مستويات تنافسية إقليمية ودولية جديدة.

وتم توقيع المذكرة أخيراً على هامش النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، بحضور عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث وقع من الوزارة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة مساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ومن «منصة صناعة» كردوس محمد بن سالم بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي.

وتنسجم الاتفاقية مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وجعل المنتجات الإماراتية الخيار الأول للمستهلك نظراً لتطبيقها أعلى مواصفات الجودة الإنتاجية، كما يعزز التعاون المشترك من تعزيز جهود رقمنة سلسلة التوريد، بصورة داعمة للصناعات الوطنية.

Email