أعلنت «بي إتش إم كابيتال» حصولها على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي، لتصبح أول شركة في الإمارات تحصل على هذه الرخصة من الهيئة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي.

وهذه الرخصة ستمكن «بي إتش إم كابيتال» من تقديم خدمة مشغل منصة التمويل الجماعي، وذلك من خلال منصة إلكترونية لتمويل رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم طالب التمويل بعرض مشروعه على مستثمرين محتملين من خلال المنصة الإلكترونية، مقابل حصص في رأس مال الشركة، بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: «يعتبر قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم أنشطة منصات التمويل الجماعي استمراراً لنهج تنظيم وتطوير السوق المالي في الإمارات وترسيخاً لمكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً يتمتع ببيئة مرنة وداعمة لريادة الأعمال ومنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع الأطر التشريعية ذات المستوى العالي كما أنها توضح التزاماتهم تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، ما سيوفر وسيلة آمنة للمستثمرين وفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل ».