نمو الاقتصاد غير النفطي وارتفاع الأجور عاملان أساسيان في مواجهة التضخم

«ميرسر»: الأسس الاقتصادية للإمارات تبشر بمزيد من النمو وجودة الحياة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت شركة «ميرسر» تقريرها السنوي حول تكلفة المعيشة لعام 2023، والذي يقدم صورة كاملة عن تغيرات تكلفة المعيشة حول العالم، وكشف التقرير عن تقدم كل من دبي، وأبوظبي على مستوى التصنيف، ليصلا إلى المركزين 18 و43 على التوالي، حيث تواصل دولة الإمارات تسجيل نمو اقتصادي قوي، وقدرة كبيرة على التكيف مع التغييرات، ما يشير إلى توقعات مستقبلية واعدة، حيث أكد التقرير أن الأسس الاقتصادية للإمارات تبشر بمزيد من النمو وجودة الحياة.

وتعتبر الإيجارات السكنية أحد العوامل الرئيسية وراء التغييرات الجديدة في تصنيفات عام 2023، إذ جاءت دبي مباشرة بعد سنغافورة «المُصنفة في المرتبة الثانية»، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 50 % في متوسط الإيجار بحسب المنطقة، وقد أثرت تكاليف الإيجار بشكل كبير على تصنيف دبي مع ارتفاع الإيجار بنسبة 25 %، بالمقابل كان تأثير حركة الإسكان أقل وطأة في أبوظبي، حيث تتراوح نسبة ارتفاع الإيجار بين 6 % إلى 8 %، بينما حافظت الإيجارات على معدلات العام الماضي نفسها في بعض المناطق. وبعيداً عن الإيجار، أظهرت الدراسة ارتفاع تكلفة المعيشة في مجالات أخرى في كل من دبي وأبوظبي، مع تسجيل ارتفاع بنسبة تصل إلى 11 % في أسعار المواد الغذائية في المتاجر، و4 % في المواصلات، و5 % في مجالي الرياضة والترفيه. 

وفي معرض تعليقه على نتائج الدراسة قال فلاديمير فيرجوفسكي، رئيس قسم الخدمات المالية والتقنية لدى شركة ميرسر الشرق الأوسط: «من الواضح بأن جهات العمل في دولة الإمارات تراقب هذه التغييرات عن كثب، فقد وجدت دراستنا بأن بعض الشركات بادرت بزيادة الأجر السنوي بنسبة 4.2 % وسطيًا خلال العام الحالي، كما تقوم العديد منها بمراجعة حزم المكافآت وإعادة تقييمها من أجل تحسين المكافآت عوضًا عن زيادة الأجور الأساسية لزيادة إجمالي التعويضات دون الالتزام طويل الأمد بزيادة الراتب، ونتيجة لذلك، تعمل 40 % من الشركات التي شملتها الدراسة على مراجعة سياساتها لعام 2023 من خلال زيادة بدل السكن بنسبة 5 % إلى10 % وسطيًا حسب المستوى الوظيفي».

وبالرغم من تقدمها في التصنيف العالمي، إلا أن تكلفة المعيشة في دولة الإمارات لا تزال تنافسية مقارنة مع العديد من المدن الكبرى حول العالم، ويمكن أن تعزى التغييرات الحاصلة إلى عدة عوامل من بينها التضخم وتقلبات أسعار الصرف وتكاليف السكن، إلا أن دولة الإمارات سباقة بإدارة هذه القضايا، مما يعكس قوة ومرونة اقتصادها.

وعلى الصعيد العالمي، حافظت هونغ كونغ على مكانتها في المرتبة الأولى كأغلى مدينة بالنسبة للمغتربين، تليها سنغافورة التي تقدمت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثانية، وتراجعت بعض المُدن مثل لندن إلى المرتبة 17، وأمستردام إلى المرتبة 28، بينما تقدمت نيويورك مرتبة واحدة إلى المرتبة السادسة. وفي منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تل أبيب المدينة الأعلى تكلفة بالنسبة للموظفين الدوليين، حيث تحتل المرتبة الثامنة، بينما تحتل القاهرة المرتبة 217، والعاصمة الأردنية عمّان المرتبة 110.

وختم فلاديمير: «على الرغم من الفوائد الكثيرة للنمو الاقتصادي المستمر، تظهر الدراسة أن العوامل الرئيسية التي شكلت الاقتصاد العالمي في عام 2022 ستستمر في التأثير خلال عام 2023، فالتضخم وتقلبات أسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على رواتب ومدخرات الموظفين الدوليين، كما يمكننا أن نرى من تقرير المخاطر العالمية لعام 2023، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع «مارش ماكلينان»، أن أزمة تكلفة المعيشة هي واحدة من أشد المخاطر بالنسبة للحكومات والشركات المحلية في جميع أنحاء العالم، ويجب على كافة شركات القطاع الخاص والعام التعاون للتخفيف من حدة التضخم.»

Email