ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الإمارات، أولويات القطاع المصرفي والمبادرات المستقبلية، مع التركيز على مبادرات التمويل الأخضر في القطاع المالي.
وسلّط المحافظ الضوء على أهمية دور البنوك ومشاركتها في مبادرات عام الاستدامة تماشياً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP 28»، وتطوير وتطبيق مبادرات خطة التمويل الأخضر، والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع.
وتم تشكيل لجنة عالية المستوى معنيّة بالتمويل الأخضر والمستدام (لجنة الاستدامة) بمصرف الإمارات المركزي برئاسة معالي المحافظ، وعضوية مساعدي المحافظ، وذلك للإشراف ولمتابعة التقدم المحرز في مبادرات المصرف المركزي على صعيد الاستدامة.
توطين
من جانب آخر، أشاد المصرف المركزي بالتقدم الذي أحرزته البنوك في تحقيق أهداف التوطين، كما استعرض الاجتماع توقعات النمو لفرص العمل المتاحة لمواطني الدولة، حيث تحسنت نسبة المواطنين من العدد الإجمالي لموظفي البنوك الوطنية بواقع 33.2% في عام 2022.
وحدّد المصرف مستهدفات التوطين في البنوك بنسبة 45% في 2026، فيما بلغت مستهدفات تعيين المواطنين في وظائف قيادية نسبة 30% للعام ذاته. وكجزء من برنامج التحوّل الرقمي للقطاع المالي، تطرّق الاجتماع إلى بدء تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ومنصة المدفوعات الفورية المخطط لها لعام 2023.
وناقش المشاركون بالاجتماع عدداً من المسائل المهمة المتعلقة بسعر الفائدة بين بنوك الإمارات، وحماية المستهلك المالي، وسلوك السوق، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الجرائم المالية في القطاع المصرفي.
وقال خالد محمد بالعمى: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم جهود الاستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، نعمل على تمكين الاستدامة وتطوير جهود الأجندة الخضراء على مستوى القطاع المالي للدولة من خلال تعزيز المبادئ والأطر التنظيمية للتمويل الأخضر.
