أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن دعم منظومة البحث والتطوير يؤدي إلى تعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد وزيادة النمو والفرص الاستثمارية. وأشارت خلال جلسة نقاشية بعنوان «دور البحث والتطوير في تعزيز التنافسية الصناعية» إلى أن الإمارات تضع ملف الاستدامة والبيئة والتعامل مع تحديات المناخ، بين أولوياتها الأساسية.
شارك في الجلسة مالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وآنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» الإمارات.
وقالت معالي سارة الأميري: إن الإمارات تركز على تطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، وتعتبر أن دعم منظومة البحث والتطوير سيؤدي إلى تعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد، بما يؤدي إلى زيادة النمو والفرص الاستثمارية الصناعية النوعية، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات في الدولة، وزيادة تنافسيتها وتعزيز القدرة على التصدير.
وأشارت إلى أن الإمارات تضع ملف الاستدامة والبيئة، والتعامل مع تحديات المناخ، بين أولوياتها الأساسية، ولهذا جاء عقد ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ قبل بضعة أشهر من استضافة الإمارات لمؤتمر COP28، ليؤكد سعي الإمارات لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن تركيز الإمارات على مجالات معينة، مثل العلوم وصناعات الفضاء، يؤكد قدرتها على التعامل مع التحولات في هذه القطاعات، وتأهيل أجيال إماراتية تمتلك الخبرات الضرورية، خصوصاً، مع وجود برامج متواصلة في هذا المجال، حيث يعد قطاع الفضاء أحد أهم القطاعات المحفزة للصناعة والتكنولوجيا.
تنويع الاقتصاد
وقال مالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول: لدى الإمارات تجربة بارزة، على الصعيدين التجاري والاستثماري، مستعرضاً إنجازات شركات كبرى في الإمارات عملت في مختلف القطاعات خلال العقدين الماضيين، واستطاعت التوسع في أعمالها بشكل كبير، بما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل التطلّعات إلى واقع. وأشار المالك إلى أن تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات مكّن الكثير من الشركات من توسيع أعمالها، بما يعزز التنافسية، والشراكة، والقدرة على تطوير هذه الأعمال.