أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن إصدار تقريره الأول حول «تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية» في سوق أبوظبي العالمي. وذلك تأكيداً لالتزامه بتعزيز الجهود الهادفة إلى مكافحة الجرائم المالية، وحرصاً منه على توفير منظومة متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق وحدود النطاق للجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.

وأجرى سوق أبوظبي العالمي تقييماً صارماً نتج عنه تطوير نموذج مفصّل ودقيق لتقييم المخاطر، وذلك إدراكاً منه لأهمية فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، حيث يشمل الإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي 16 نوعاً من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

ويعتمد النموذج المبتكر الخاص بسوق أبوظبي العالمي للتقييم، على منهجية علمية تستند إلى مجموعة من أفضل الممارسات المستمدة من توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وإلى دراسات معيارية لعدد من الكيانات الدولية الرائدة والدول حول العالم مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وأيرلندا. فيما يتبع نموذج سوق أبوظبي العالمي أيضاً نهجاً منظماً لتقييم عدد من العوامل بما فيها المخاطر ونقاط الضعف الكامنة واحتمالية الاستغلال وفعالية تدابير تخفيف المخاطر لكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.