الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان الارتقاء بعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية
ثاني الزيودي خلال لقائه كيمي بادينوك بحضور شخصيات من البلدين | من المصدر
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتطورها خلال الفترة الماضية نحو مستويات أكثر زخماً من التعاون على كافة الصعد، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، من أجل تحقيق مزيد من النماء والازدهار لشعبي البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الزيودي بكيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، بحضور إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، حيث بحث الارتقاء بعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والمملكة المتحدة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال الزيودي إن علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين ترتكز على رصيد كبير من الشراكة التاريخية والاستراتيجية، ويعد الاقتصاد أحد محركاتها الرئيسية، ويتطلع البلدان إلى زيادة زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بينهما خلال المرحلة المقبلة.
تجارة
وأضاف: «بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022 نحو 37 مليار درهم بنمو نسبته 26 % مقارنة مع عام 2021، فيما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات حسب بيانات عام 2022، وتستحوذ على 11 % من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية مع أوروبا، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ19 عالمياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ الإمارات على نحو 30 % من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية، فيما بلغت استثمارات المملكة المتحدة في الإمارات 77 مليار درهم بنهاية 2020؛ وفي المقابل بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة نحو 29 مليار درهم بنهاية 2021».
وناقش الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في كافة القطاعات ذات الأولوية، وآليات زيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى ترتيبات انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي تعد منصة محورية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي قدماً.
وتطرق الوزيران إلى آخر مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده في الربع الأول من عام 2024 بحضور 164 دولة.
واتفق الجانبان على أهمية استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأسواق البلدين، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة والعمل على عقد شراكات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها القطاع المالي والتمويل، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، واللوجستيات، وسلاسل التوريد، فضلاً عن مواصلة تعزيز التعاون في مجالات العلوم البحرية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة.
