الإمارات وبولندا يوقعان بياناً لتبادل المعارف والخبرات

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية في جمهورية بولندا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. وناقش اللقاء التطورات الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا. وتضمن اللقاء توقيع البيان الإماراتي البولندي المشترك الذي يهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال السياسات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات إعداد التقارير الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وسبل دعم البحث والابتكار، وإيجاد وتوظيف التقنيات الجديدة في القطاع العام مثل أدوات الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية، وجوانا ديكليرك زيليشوسكا مستشارة. وضم الوفد المرافق لوزيرة المالية البولندية كل من باويل سيويك مدير إدارة التعاون الدولي، وجاسيك بودا القائم بالأعمال بالنيابة عن جمهورية بولندا، وبارتوش أندريهيجوسكي خبير أول بوزارة المالية البولندية.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة هامة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا في مختلف المجالات، وخاصة المالية والاقتصادية والاستثمارية. وقال: "تحرص دولة الإمارات على ترسيخ الروابط والشراكات المالية والاقتصادية مع جمهورية بولندا، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل مختلف المجالات الحيوية وذات المصلحة المشتركة، مما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية."

واستعرض اللقاء المشهد الاستثماري للجمهورية البولندية، كما تم تقديم عرض حول السندات الحكومية الاتحادية لدولة الإمارات.

يشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين حوالي 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققاً نمواً قدره 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بينما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال عام 2021، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز