ملتقى الأعمال الإماراتي وساو باولو يستكشف فرص الاستثمار الزراعي
دعا ملتقى الأعمال الإماراتي وساو باولو، إلى تكثيف الجهود التي من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الشارقة وساو باولو البرازيلية، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين المدينتين وزيادة التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الواعدة وذات الاهتمام المشترك، لاسيما في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.
جاء ذلك خلال أعمال الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة ساو باولو، ترأسه موريسيو مانفيري، مستشار الشؤون الخارجية في غرفة ساو باولو، وضم عدداً من ممثلي شركات متخصصة بالزراعة، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والمفروشات.
وحضر الملتقى جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وممثلين عن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وعدد من رؤساء وممثلي الشركات الخاصة بالإمارة.
ورحبت فاطمة خليفة المقرب بالوفد الزائر، وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية الإماراتية البرازيلية تشهد نمواً واضحاً في ظل رغبة البلدين الصديقين بالارتقاء بعلاقاتهما إلى أعلى المستويات الممكنة، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين، ارتفع بنسبة 43% خلال السنوات العشر الماضية، من 10.4 مليارات درهم في عام 2013، ليصل إلى 14.7 مليار درهم بنهاية عام 2022، كما نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1% ليصل 14.8 مليار درهم مقابل 11.2 مليار درهم في العام 2021، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير بين دولة الإمارات والبرازيل خلال العام الماضي 1.75 مليار درهم بنمو 84.4% عن عام 2021 فيما بلغت قيمة الواردات 12.66 مليار درهم بنمو 28.7% عن عام 2021، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات دفع وقوة تستند إليها البلدين للخروج من هذا الملتقى ببرامج ومبادرات تعزز هذه العلاقات الاقتصادية الراسخة والمتينة.
وأكد موريسيو مانفيري، أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة قوية لعقد شراكات استثمارية واعدة مع إمارة الشارقة خاصة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية التي تتشارك فيها الإمارة مع ساو باولو، لاسيما وأن الأعمال التجارية الزراعية تعد قطاعا عالي التصنيع في البرازيل، وهو مسؤول عن أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.
