"إنفستمنت مونيتور": دبي أهم مركز عالمي للتمويل الإسلامي

وصف تقرير لشبكة «إنفستمنت مونيتور» العالمية، مدينة دبي باعتبارها أهم مركز في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، في ظل تقديرات تضع تلك الصناعة عند حوالي 4 تريليونات دولار، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2026، بحسب مؤشر «ريفينيتيف» لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2022. 

ولفت التقرير إلى أن العديد من المدن في ظل تلك الأرقام المثيرة للإعجاب، كانت تضع قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال وتتنافس لتصبح مراكز تمويل إسلامي رائدة، أساساً من خلال تقديم منتجات مالية إسلامية متنوعة وأطر تنظيمية قوية وخبرات متخصصة. 

واستحوذت الأنشطة المصرفية على حوالي 70% من أصول التمويل الإسلامي العالمي في عام 2021، وفق مؤشر «ريفينيتيف»، وشكلت الصكوك ثاني أكبر شريحة 18% تليها الصناديق الإسلامية بحوالي 4%، في حين استحوذت المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والاستثمار والتمويل والتأجير وشركات التمويل الأصغر وكذلك الوسطاء والتجار على 4%، في حين كان التكافل (التأمين الإسلامي) أصغر تمثيلاً بحوالي 2%. 

وعن تبوء دبي الصدارة، أشار التقرير إلى موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا وإطارها المالي الإسلامي القوي وسمعتها في الابتكار، ما مكّنها من جذب المستثمرين والمؤسسات من كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية. 

واعتبر التقرير أن مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004 هو من يقف وراء الدور الرائد للإمارة في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، حيث وضعت سلطة دبي للخدمات المالية لوائح وإرشادات محددة لأنشطة التمويل الإسلامي، وهذا الإطار وفر الوضوح والشفافية للمستثمرين، وفق التقرير، مما جعل المركز جذاباً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر. 

وأوضح التقرير أن مركز دبي المالي العالمي يستفيد من مجموعة قوية من المواهب والمهارات الوافدة، ويضم 36 ألف متخصص و4300 شركة مسجلة نشطة، ولديه إطاره القانوني والتنظيمي المميز الخاص به، والذي يعمل بموجب قانون عام بدلاً من القانون الاتحادي لدبي أو الإمارات. 

ولفت التقرير إلى بورصتي الأوراق المالية، سوق دبي المالي العالمي و«ناسداك دبي»، اللتين توفران منصتين لإدراج وتداول الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الصكوك والصناديق والأسهم) والرقابة التنظيمية والابتكار والتطوير وبرامج التثقيف والتوعية. بالإضافة إلى بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة اللذين يقدمان منتجات وحلولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نظام التمويل الإسلامي في الإمارة.

وأشار التقرير إلى وجود ستة مصارف إسلامية محلية مكتملة الأركان في الإمارات ومصرفين إسلاميين أجنبيين و15 مصرفاً تقليدياً بنوافذ مصرفية إسلامية، حسب المصرف المركزي، حيث تتمتع البلاد بمشهد نشط للأعمال المصرفية الإسلامية وأسواق رأس المال مع مجموعة متنوعة من المقترضين، بما في ذلك بنوك ومؤسسات مالية وشركات. وفي محاولة لتوحيد صناعة التمويل الإسلامي في الدولة، أنشأ البنك المركزي الهيئة العليا الشرعية في عام 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز