المركزي: 46 مليار درهم تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة
ارتفعت قروض القطاعين التجاري والصناعي بالإمارات بنحو 6.1% خلال عام، حيث منحت البنوك المحلية الشركات العاملة بالقطاعين أكثر من 46 مليار درهم في الفترة بين فبراير 2022 وفبراير 2023، وفق مؤشرات المصرف المركزي.
وأظهرت البيانات وجود قفزة بتمويلات بيئة الأعمال المحلية من جانب المؤسسات العاملة في القطاعات التجارية والإنتاجية المختلفة أو في خطط توسع أعمالها. وزاد الرصيد التراكمي لقروض لأصحاب المؤسسات والشركات التجارية والصناعية من 769 مليار درهم إلى 815 مليار درهم بنهاية فبراير 2023، منها حوالي 12% تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشكلت القروض الممنوحة للشركات التجارية والصناعية حصة 67.4% من اقتراض القطاع الخاص المقيم، بينما بلغت نسبتها 43.3 % من إجمالي القروض الممنوحة بالسوق المحلي. وقدمت المصارف 42 مليار درهم تمويلات جديدة في قطاع الأفراد بنمو 12% لترتفع من 352 مليار درهم في فبراير 2022 إلى 394 مليار درهم في فبراير 2023. واستقر رصيد التمويلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية عند 13 مليارا.
رصيد الذهب
من ناحية أخرى، أعلن المصرف المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع بنسبة 28% بنهاية فبراير الماضي. ووصل الرصيد من المعدن الأصفر إلى 15.91 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بزيادة تعادل أكثر من 3.4 مليارات درهم، مقارنة بنحو 12.47 ملياراً في فبراير 2022.
وشهد رصيد المصرف من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.86 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.13 مليار درهم في نهاية 2018.
ودائع
من جانبها، وصلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 245.01 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
