دعم دور المرأة في تميز الأعمال البحرية
6 اتفاقيات لدعم مبادرة «الممر الأزرق» للتحول الرقمي في القطاع البحري
حفل اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض «سيتريد» للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، بالعديد من الفعاليات، من ضمنها الملتقى الحواري لدور المرأة في تميز الأعمال البحرية، الذي يدعم الهدف الخامس للمساواة بين الجنسين، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتم توقيع 6 اتفاقيات بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، مع عدد من الجهات البحرية المرموقة، لدعم مبادرة «الممر الأزرق» التحولية، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وبناء شبكة مترابطة، تضم جميع الجهات المعنية بالقطاع البحري.
ركزت «حاضنة الابتكار»، على الحاجة إلى تبني الإبداع والابتكار في الصناعة البحرية، حيث استضافت الجلسة عروضاً تقديمية من عدد من الشركات التقنية القائمة والناشئة، التي قدمت حلولاً مبتكرة لرفع الكفاءة التشغيلية، وخفض التكلفة في العمليات.
ملتقى
واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة العاملة في القطاع البحري، نظم أسبوع الإمارات البحري «ملتقى حوار دور المرأة في تميز الأعمال البحرية»، لدعم مبادرة «قائدات باختلاف»، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العام الماضي، تأكيداً على أهمية تمكين النساء في الصناعة.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من أبرز المحترفات والمتخصصات في القطاع البحري، من اللاتي أسهمن بشكل كبير في تطوير القطاع محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وسلط الملتقى الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الصناعة على جميع المستويات، من خلال تعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في هذه الصناعة، التي يهيمن عليها الذكور.
كما ركز الملتقى على الفرص الكامنة أمام الاستفادة من مهارات المرأة، وشدد المشاركون على ضرورة مواجهة التحديات، والحاجة إلى وضع أطر وسياسات شاملة لتعزيز دمج المرأة وتطوّرها في هذا القطاع.
كفاءة
وقالت نيانا ناندكومار، المدير العام لجمعية وكلاء الشحن في دبي: «على مدى سنوات عديدة، أثبت العديد من النساء العاملات في القطاع البحري كفاءتهن في العديد من المجالات، مثل إدارة السفن وتشغيل الموانئ وقيادة العمليات اللوجستية، والمشاركة في البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة.
وقد أضافت المرأة برؤيتها وإمكاناتها قيمة مضافة للقطاع، كما أسهمت من خلال قدراتها الإبداعية ومهارتها في تعزيز التكيف وتطوير الأفكار المتنوعة.
ومن خلال بناء العلاقات بين الكفاءات النسائية، واحتضانهن في المجال البحري، ستستفيد الصناعة من إمكاناتهن غير المستغلة. فدمج المرأة في القطاع البحري لا يُعد مسألة عدالة ومساواة بين الجنسين فحسب، بل هي حاجة ضرورية للنمو المستدام وتطوير القطاع».
