عبد الله بن طوق خلال إطلاق تقرير حول آثار الأمراض غير المعدية على التنمية:
الاقتصاد الوطني يواصل نموه بأعلى من التوقعات
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.
وقال معاليه في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإطلاق تقرير «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص.
شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الإنفاق الصحي وإنتاجية القوى العاملة، وسبل تخفيف آثار هذه الأمراض على القطاعين الصحي والاقتصادي.
وقال بن طوق، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، إدراكاً منها بأهمية التعاون ومشاركة المعرفة لاتخاذ قرارات وإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات الموثوقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على أسس سليمة.
وأضاف معاليه: يقدم التقرير صورة شاملة للمشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر تحليلاً شاملاً لأدائنا الاقتصادي الخليجي، والفرص والتوقعات المحتملة للنمو واستقراء التحديات والمخاطر في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة، وكان من أهم الخطوات في هذا الاتجاه تحديث وتطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني بالاعتماد على مجموعة قطاعات رئيسية تخدم التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، من أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والتصنيع والرقمنة، مع التركيز على تنمية القطاع الصحي بعد جائحة (كوفيد 19).
وقال معاليه: استطاعت دولة الإمارات تسجيل نسب نمو قياسية في عام 2022 قياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 %، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 % في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة بمضاعفة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات نمو القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 1.6 %، مسجلة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بعام 2021؛ كما أكد معاليه أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية كان لها دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمة هذه السياسات تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 % للمشاريع، حيث شهد قطاع الصحة أحد أعلى معدلات النمو في تدفق الاستثمارات، والتي سجلت في عام 2021 نمواً بنسبة 9 % مقارنة بعام 2020.
