%12 نمو الشركات العاملة في القطاع البحري بإمارة دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الإحصائيات الجديدة للربع الأول من عام 2023 تشير إلى ارتفاع نسبة الشركات العاملة في القطاع البحري بنسبة تصل إلى %12 مقارنة بالعام الماضي، وجاء ذلك خلال مشاركة السلطة في فعاليات أسبوع الإمارات البحري من خلال مؤتمر ومعرض «سيتريد» للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023 وبمركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وقال عادل عبد الواحد كلنتر، مدير إدارة تطوير الأعمال البحرية بسلطة دبي البحرية، إن مؤتمر «سيتريد» للقطاع البحري واللوجيستي بالشرق الأوسط يعتبر فرصة حيوية لجمع صناع ورواد القطاع البحري معاً لتعزيز قنوات التواصل التجاري وتطوير القطاع البحري واللوجستي بمشاركة عدد من كبار المتخصصين البحريين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم حلول عملية للقضايا الملحة؛ وفي مقدمتها مواجهة التحديات المتعلقة بسلاسل الشحن والتوريد.
وأوضح كلنتر أن جهود سلطة دبي البحرية ساهمت في ترك بصمة فريدة من نوعها من خلال تحقيق إنجازات نوعية في القطاع البحري في وقت قياسي، وكانت آخرها الإعلان عن التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والتي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة الآمنة لبوابة دبي التجارية، والتي تم إصدارها استجابةً لبرنامج الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين الذي أطلقته سلطة دبي البحرية بداية العام الجاري.


وأشار كلنتر إلى أنه مع تحول دبي إلى لاعب رئيسي في الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية فإن الجهات المعنية بالقطاع البحري عليها أن تسبق بخطوة لضمان بقاء دبي كأفضل وجهة في العالم لممارسة الأعمال التجارية،

واستطرد: استكمالاً للأداء التشغيلي القوي الذي مارسته السلطة منذ بداية العام الحالي، فإن السلطة البحرية تسعى من خلال الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي البحرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023 إلى تنظيم القطاع البحري في إمارة دبي ، فضلاً عن مراقبة السلامة البحرية في إمارة دبي، عبر التركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التسجيل، والترخيص، والتفتيش، والاعتماد.

طباعة Email