«المركزي»: ارتفاع الأصول المصرفية إلى 3.74 تريليونات نهاية فبراير
أظهر تقرير التطورات المصرفية، الذي أصدره المصرف المركزي، أمس، ارتفاع الأصول المصرفية شاملة شهادات القبول بنسبة 2.2% من 3.66 تريليونات درهم نهاية شهر يناير إلى 3.74 تريليونات بنهاية فبراير.
وعاودت البنوك حركتها النشطة في تعزيز أصولها مقابل التقلص النسبي، الذي شهده الشهر الأول من العام، والذي انخفض فيه إجمالي الأصول المصرفية 0.04% من 3.669 تريليونات درهم نهاية العام الماضي إلى 3.668 تريليونات بنهاية يناير.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% من 536.4 ملیار درھم في نھایة ينایر إلى 543.9 ملياراً بنهاية فبراير، وذلك مرجعه إلى الزیادات بالعملة المصدرة والأذونات النقدية، إلى جانب شهادات الإيداع الإسلامية، وهو ما استوعب أثر الانخفاضات التي طالت حساب الاحتیاطي، والحسابات الجاریة والإیداعات للیلة واحدة للبنوك، والمؤسسات المالیة الأخرى في المصرف المركزي بنسب، تراوحت بين 1.1%-4% خلال تلك الفترة.
وارتفع مجمل عرض النقد «ن1» بنسبة 1.3% من 752.1 مليار درهم إلى 762 مليار بنهاية فبراير، وذلك مقابل زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنحو نصف مليار درهم والودائع النقدية بقيمة 9.4 مليارات درهم، ونما مجمل عرض «ن2» 1.7% من 1.71 تريليون درهم إلى 1.749 تريليون استناداً لنمو الودائع شبه النقدية بمقدار 19.6 مليار درهم، وأسهم ذلك في ارتفاع مجمل عرض النقد «ن 3» بنسبة 0.3% من 2.12 مليار درهم نهاية يناير إلى 2.13 مليار درهم نهاية فبراير، متجاوزاً الانخفاض، الذي بلغ 23.3 مليار درهم في إجمالي الودائع الحكومية.
تمويلات
منحت البنوك العاملة بالدولة 22 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها، خلال فبراير مقابل استقطابها نحو 9 مليارات درهم ودائع مصرفية جديدة.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.23 تريليون درهم بنھایة يناير إلى 2.24 تريليون بنهاية فبراير.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 0.2%، حيث شهدت تحسن نتيجة لزيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.1%، إلى جانب النمو الذي بلغ نسبة 2% في ودائع غير المقيمين.
وأوضحت بيانات التقرير أن نسبة الارتفاع في إجمالي الائتمان المصرفي بلغت 1.2%، ليرتفع من 1.87 تريليون درھم في نھایة يناير إلى 1.89 تريليون درهم نهاية شهر فبراير، بزيادة نسبتها 1.6%، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 2.1 % في الائتمان الأجنبي.
وارتكز النمو في الائتمان المحلي على الزيادة بنسبة 2.8% في التمويلات الممنوحة إلى القطاع الخاص، و3.2% في الممنوحة إلى المؤسسات غير المالية، وأسهم هذا النشاط في تخطي أثر تقلص التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والعام بنسبة 2.1%.
