الإمارات تستفيد من كامل فرص التطورات الرقمية المتسارعة

أكّد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ضرورة تكامل جهود الأطراف في الاتصالات وتقنية المعلومات للمضي نحو مستقبل رقمي مسؤول أخلاقياً يسوده التكامل والشمولية والموثوقية، وخصوصاً في مشهد التحول الرقمي المتسارع والأكثر تعقيداً وتواصلاً من أي وقت مضى.

وأكّد معاليه أنه تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم قوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فإن دولة الإمارات تستفيد بشكل كامل من الإمكانات والفرص التي تحملها جميع التطورات الرقمية المتسارعة.

ولفت معاليه إلى أن تطبيقات المدن الذكية والبلوك تشين والميتافيرس والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الواعدة جميعها أدوات يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل حكومة دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.

وأضاف معاليه أن حكومة الإمارات تتطلع إلى عالم رقمي مستدام وآمن وقادر على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وملتزمة بتلبية أفضل المعايير الدولية، وعلى استعداد لتعزيز مشاركة المجتمعات في التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودعمه في أنحاء العالم.

جاء ذلك على هامش قمة قادة مجلس جنوبي آسيا والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للاتصالات «سامينا» الذي انطلقت فعالياته بدبي أمس تحت رعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشراكة كل من مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشار معاليه في كلمته أمام المؤتمر إلى أن الاستثمار في تقنيات الاتصال الحديثة يحمل فرصاً اقتصادية عديدة عبر العديد من القطاعات، لافتاً إلى أن الفشل في الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة سيؤدي إلى التراجع إلى الصفوف الخلفية.

ولفت معاليه إلى أن التطور السريع غير المسبوق لتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي يتطلب وضع معايير لتقييم الأخطار وجمع البيانات وتحليلها بهدف التحسين والتطوير، لافتاً إلى أن مؤتمر «سامينا» يعكس المشهد لتقنية المعلومات والاتصالات ويؤكد التزام الأطراف المعنية تحقيق الاستقرار والاستدامة في عالمنا المترابط.

حضر القمة، التي انطلقت تحت موضوع «الاتصال المستدام والنظم البيئية الناشئة في الاقتصاد الرقمي»، قادة قطاع الاتصالات في المنطقة وممثلون عن القطاع الحكومي، وذلك لمناقشة متطلبات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في الأسواق الناشئة، ومخطط الخدمات الرقمية في «سامينا»، وعوامل التمكين الرقمية الجديدة، والطرائق متعددة الأبعاد في الأمن السيبراني، وتقنية الجيل الخامس الرقمية 5G، فضلاً عن مناقشة مستقبل الحياة والأعمال المعتمد على تطور الهواتف والميتافيرس، وهو مطلب أساسي من قبل شركات الاتصالات للوقوف على مخصصات التردد الجديد، وتكامل الشبكات في العالم.

وأوضح معاليه: «يحمل قادة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات اليوم عبئاً أخلاقياً لنشر التقنيات الحديثة في المجتمعات، وخصوصاً مع الاعتماد المتزايد لاقتصادات العالم على القدرات التكنولوجية والخيال الإنساني، فبوصلة قرارات قادة القطاع يجب أن تضع الإنسان والأخلاق في حسبانها لضمان أن تكون تداعيات تلك التطورات محمودة.

أنا على ثقة بأننا بجهودكم سنسير قدماً نحو مستقبل أفضل، وخصوصاً أن الأجيال الحالية والقادمة ونوع حياتنا أكثر اعتماداً على التقنية في كل شيء من أي وقت مضى».

وأضاف معاليه: «لم نعد اليوم نسمع عن تقنية اتصال الجيل الخامس فحسب، بل بدأت الاستثمارات بالفعل في الجيل الخامس ونصف والسادس والذكاء الاصطناعي. وسيكون الاستثمار ضرورياً لتعزيز التنافسية وتعزيز الأمن السيبراني ضد التهديدات والهجمات التي باتت تكلف الدول والشركات مبالغ كبيرة».

ولفت إلى ضرورة تطوير شبكات أكثر موثوقية من ناحية ضرورة التحقق من هوية الأطراف التي تتواصل عبر تلك الشبكات وذلك لضمان استمرار تناغم التكنولوجيا مع أهداف وتطلعات المجتمعات وضمان استخدامها لمصلحة الإنسان.

النظم الرقمية

من جانبه، أكّد المهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن تركيز قمة «سامينا» على مبدأ الاستدامة يتماشى مع توجهات دولة الإمارات التي أعلنت هذا العام عام الاستدامة. ولفت إلى أن التغييرات التي اجتاحت العالم في العام الماضي، وخاصة في المجال الرقمي والمعرفي، تجاوزت كل التوقعات.

وأضاف المسمار: «في سنة 2023، دخلنا حقبة جديدة لا سابقة لها في ما يتعلق بخطورة التغييرات والوعود والتوقعات والتحديات التي تنطوي عليها. وقد اعتدنا في دولة الإمارات أن نتعامل مع التغييرات بناءً على الفرص الهائلة التي توفرها، ولكن من دون إهمال التحديات الكامنة.

وتعد النظم الرقمية الناشئة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وكذلك في المنطقة والعالم ولكنها تنطوي على تحديات تشريعية وأخلاقية وأمنية واجتماعية بقدر ما تفتح آفاقاً واسعة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وغيرها، ولهذا السبب أطلقنا بالتعاون مع شركائنا، أول بيئة تشريعية تجريبية، منظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لتطوير السياسات واللوائح المناسبة للتقنيات والمنتجات والأدوات الجديدة».

ولفت المسمار إلى أنه بعد دراسة الآثار المحتملة لاستيعاب حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGBT، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات لتسهيل التحول الرقمي على الصعيد الوطني بهدف تعزيز وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات الحكومية.

عالم مترابط

وأكّد ميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لشركة «e& العالمية» أهمية العمل على التعاون والتصدي الجماعي للتحديات واغتنام الفرص في الاقتصاد الرقمي الذي بات يشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وينمو بمعدل أسرع 2.5 مرة من السنوات السابقة.

وأضاف: «من المتوقع أن يسهم بنسبة 30% في الاقتصاد العالمي في سنة 2030 ولذلك فإن تحقيق استدامة الاتصالات باتت أمراً بالغ الأهمية في عالم مترابط فيما تلتزم &e العالمية بتعزيز الإسهام في النظم البيئية الرقمية الناشئة والأمن السيبراني والشمول الرقمي».

وأضح جيرشوك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمكن أن تمثل ما يصل إلى 2 إلى 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة ويمكن لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تخفض الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 15% في المستقبل، وفقاً لـ«لاتحاد الدولي للاتصالات». وأضاف: «سنواصل مساعينا الرامية إلى الابتكار والبحث وتطوير المنتجات والبنية التحتية والاتصال والبيانات والتحليلات والأمن والخصوصية وتجربة المستخدم والتصميم مع الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية والبيئية».

وقال بوكار بي ايه، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة «سامينا»، إن جذب القمة هذا العام مشاركات استثنائية يعكس أهمية فرص التعاون بين قطاعي تقنية المعلومات والاتصالات، والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة. وتوقع بوكار تحقيق أهداف جديدة في ما يتصل بالتعاون في هذه الصناعة بين مختلف الأطراف لبناء هيكل يتسق ومبدأ تطور الصناعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز