"الإمارات للتنمية" يستعرض حلوله التمويلية في ملتقى الاستثمار

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة ناجحة في ملتقى الاستثمار السنوي، الذي انعقد من 8 إلى 10 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان من أبرز الفعاليات، التي شارك بها مصرف الإمارات للتنمية خلال الحدث، الذي استمر لمدة يومين، مشاركة الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي في جلسة نقاش حول القطاع الصناعي في الدولة؛ إضافة إلى استعراض المصرف لحلوله التمويلية المرنة والمخصصة، ضمن جناح خاص به في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتواصل مع الخبراء والمستثمرين ومختلف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تؤكد استضافة ملتقى الاستثمار السنوي الثاني عشر دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة في الجهود العالمية، للارتقاء بقطاع الأعمال وتعزيز التنمية والتنافسية الاقتصادية. شكل الملتقى منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف السبل المثلى لتعزيز القيمة والفائدة للمستثمرين، كما وفر منصة مثالية لاستعراض الحلول المالية وغير المالية، التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتسليط الضوء على مساهمتنا في حملة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية «مشروع 300 مليار» لمواصلة تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات».

شارك النقبي خلال الملتقى في جلسة نقاش بعنوان «اصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي»، إلى جانب عدد من المتحدثين البارزين بمن فيهم المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»؛ وأيمن إسماعيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشؤون الحكومية والاستراتيجية في شركة «شنايدر إلكتريك».

وسلط المشاركون، خلال الجلسة، الضوء على نقاط القوة لدى دولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية مفضلة، وتناول النقبي جهود الإمارات في دفع عجلة الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها الصناعية مرسخة مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعة.

وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أطلق في أبريل 2021 استراتيجيته الخمسية، التي ركزت على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة؛ وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، ويقدم المصرف حلولاً مالية وغير مالية لدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات، ويهدف إلى تقديم تمويلات مالية، بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة بحلول عام 2026.

ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة للشركات الصناعية والمشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، تشمل هذه الحلول تمويل النفقات الرأسمالية، والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتمويل المشاريع، وتسد هذه المنتجات الثغرة التمويلية في السوق، وتمكن الشركات من توسيع نطاق عملياتها وتطوير قدرات جديدة واستحداث فرص عمل.

وشهد ملتقى الاستثمار السنوي مناقشة مواضيع مهمة من بينها، الخيارات المطروحة أمام الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، لتمويل مشاريعها في ظل البيئة الائتمانية العالمية المتشددة، وتراجع رأس المال الاستثماري، وأتاح طرح هذا الموضوع فرصة مثلى لمصرف الإمارات للتنمية لاستعراض محفظته المتنوعة من الحلول والمبادرات التمويلية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلط المصرف خلال مشاركته الضوء على خيارات التمويل المباشرة وغير المباشرة، التي يقدمها بهدف تعزيز القابلية المصرفية والشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعرض كذلك مزايا برنامج ضمان التمويل، الذي يوفر ضماناً جزئياً للمصارف المقرضة، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات المالية، التي قد تواجهها، وتؤكد هذه العروض الشاملة التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وتعكس مشاركة المصرف في حملة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية «مشروع 300 مليار» دعمه لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، من خلال توفير التمويل للشركات والمشاريع التنموية في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، حيث يقدم المصرف تمويلات مباشرة وغير مباشرة لدعم مساعي الشركات في التوسع، والتحديث، والتنويع، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

شكل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الهائلة عبر مختلف القطاعات الصناعية، وأكدت المناقشات التي دارت، خلال الفعاليات الدور المحوري للتمويل في إتاحة فرص التوسع للشركات على اختلاف أحجامها، وتسريع مسار النمو الاقتصادي.

طباعة Email