كشف تقرير صادر عن إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن عدد الرخص السارية في الدائرة بلغ 17868 في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 17506 رخص في الربع الأول من العام السابق بنسبة نمو 2.1 %.
وأوضحت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن توزيع الرخص السارية المسجلة بالدائرة، وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي أظهر استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على ما نسبته 38.4 % من إجمالي الرخص السارية، يليه قطاع التشييد بنسبة 15.7%، ثم قطاع الصناعات التحويلية في الترتيب الثالث بنسبة 11.8%، وفى الترتيب الرابع يأتي قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة نحو 10%.
وأضافت أنه فيما يتعلق برأس المال، بلغ إجمالي حجم رأس مال الرخص السارية نحو 7.6 مليارات درهم، شكلت الرخص التجارية أكبر نسبة من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نحو 58 %، نحو 4.4 مليارات درهم، تلتها الرخص الصناعية بإجمالي قيمة 1.8 مليار درهم بما يمثل نحو 24 % من الإجمالي.رخص جديدة
وأشارت إلى أن عدد الرخص التجارية الجديدة ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالربع ذاته منذ العام الماضي، وبلغ إجمالي حجم رأس المال للرخص الجديدة المصدرة 65.1 مليون درهم، شكلت الرخص التجارية 73 % منه، ثم الرخص المهنية بنسبة 22 %، وبلغت حصة الرخص الصناعية 5 % من إجمالي حجم رأس المال.
وفيما يتعلق بصافي حركة الدخول والخروج للرخص، فقد حققت نمواً بنسبة 29 %، وقد حققت قطاعات المعلومات والاتصالات، والفنون والترفيه والتسلية، والتعدين واستغلال المحاجر أعلى نسبة صافي رخص لإجمالي الرخص السارية بمعدلات بلغت 7.7 % و5.7 % و5.3 % على التوالي.