ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2022، ومشروع قانون بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بو شهاب، وخالد الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات بالحكومة الاتحادية والذي يتكون من 45 مادة إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة.