أعلن بنك أبوظبي الأول عن تسجيل صافي أرباح 3.9 مليارات درهم بنهاية مارس، بارتفاع نسبته 60% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022، وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.5%.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 6.7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 51% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة النمو القوى في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.
وارتفع صافي الأرباح بنسبة 70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد استثناء 2.8 مليار درهم من أرباح بيع حصة ماغناتي في الربع الأول من عام 2022.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.1% مقارنة مع 33.2% خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغت مخصصات انخفاض القيمة (صافي) 798 مليون درهم، لتبلغ تكلفة المخاطر السنوية 62 نقطة أساس.
وبلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 473 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت ودائع العملاء781 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 30% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 151%.
زخم مستمر
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: استكمالاً للأداء القياسي لعام 2022، والإجراءات التحفظية، التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام الماضي، شهدت المؤشرات تحسناً ملحوظاً نتيجة الزخم المستمر لكل مجالات الأعمال.
وضمن مختلف فئات الإنتاج، ضبط التكاليف والمخاطر وقدرتنا على متابعة ومواكبة ظروف السوق المتغيرة، وتظهر المساهمة الملحوظة للعمليات التشغيلية الدولية مدى تأثير تنوع الأعمال والخدمات، ضمن استراتيجية المجموعة للنمو.
وأشارت إلى أنه رغم التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في الأسواق العالمية تواصل المجموعة أداءها المتميز انطلاقاً من الأسس المتينة لقوة الميزانية العمومية ومعدلات السيولة ورأس المال.
ونجحنا خلال الربع الأول في استقطاب نسبة عالية من ودائع العملاء بلغت 80 مليار درهم، ما يؤكد متانة العلاقات مع العملاء، وتصنيفنا الائتماني المتميز AA- أو ما يعادله، باعتبارنا أحد أكثر البنوك أماناً في العالم.
وأكدت أن بنك أبوظبي الأول سيواصل الحفاظ على مكانته الرائدة لمواجهة التحديات والأزمات، وتحقيق النمو المستدام، ورسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية والمصرفية في دولة الإمارات والمنطقة، ويسرنا رؤية الفرص الواعدة، التي تنتظر أعمال بنك أبوظبي الأول في الوقت، الذي نواصل فيه دعم طموحات النمو في دولة الإمارات والمنطقة.
مرونة
وشهد الربع الأول 2023 زيادة بقيمة الأصول العالمية ذات المخاطر العالية، وذلك بالرغم من التحديات، التي شهدتها قطاع الخدمات المالية والمصرفية العالمية.
وقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا الربع، لتتراجع بعدها التوقعات بتواصل سياسة التشديد النقدي، وتنخفض عائدات الخزينة الأمريكية. وفي الوقت نفسه تواصلت قوة ومرونة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت معظم دوله معدلات قوية على مؤشر مديري المشتريات بلغت أكثر من 50 نقطة منذ أواخر عام 2020.
توقعات
وفي ما يخص التوقعات الخاصة بأسعار النفط فمن المرجح أن تفرض الشروط الائتمانية المتشددة تحديات جديدة على الاقتصاد العالمي والطلب الإجمالي على النفط، الأمر الذي دفعنا لتعديل توقعاتنا الخاصة بأسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89 دولاراً أمريكياً للبرميل هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 93 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وعلى صعيد اقتصاد الإمارات نتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2023، مقارنة مع أكثر من 7% في عام 2022.
كما نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، مقارنة مع 6.6% في عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدلات نمو قوية، خلال عام 2024، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أكثر من 4%.
ورغم الصعوبات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتوقع أن يحافظ اقتصاد كل من الإمارات والسعودية على قوته، لا سيما مع تواصل تركيز هذه الدول على سياسات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
هناء الرستماني:
>
› أسس متينة لقوة الميزانية العمومية والسيولة ورأس المال
› فرص واعدة تنتظر أعمال البنك
› 51 % نمو الإيرادات التشغيلية إلى 6.7 مليارات درهم