القطاع المصرفي يستعد لدعم حقبة جديدة من النمو بالإمارات

أكّد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن القطاع المصرفي في الإمارات مستعد لدعم الحقبة الجديدة من النمو الاقتصادي المرتقبة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستثمار في المستقبل وتكيف الأعمال مع المتغيرات الجديدة لضمان الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف معالي الغرير خلال حفل السحور الرمضاني لبنك المشرق بحضور كوكبة من الإعلاميين في الدولة، أن نقل عدد من الشركات العالمية مقارها الرئيسية مؤخراً إلى الإمارات يشير بوضوح إلى الثقة التي توليها هذه الشركات للسياسات التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات العالمية، لافتاً إلى أن القطاعات الاقتصادية عادت للنمو بقوة.

مشيراً إلى تحقيق بعض البنوك أرباحاً قياسية العام الماضي. وعن إمكانية تأثر القطاع المصرفي في الإمارات، سلباً بالاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، استبعد الغرير ذلك في ظل تحقيق غالبية البنوك نمواً في الأرباح خلال عام 2022.

وتوقع أن يستمر زخم نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال 2023، في ظل نمو الاقتصاد وانتقال المزيد من الأعمال والشركات إلى الإمارات، فضلاً عن زيادة تعداد السكان من أصحاب الثروات بعد تسهيلات نظم الإقامة التي شجعت كثيرين على الانتقال للعيش والعمل في الإمارات وشراء العقارات.

الدمج والاستحواذ

وحول فرص الدمج والاستحواذ في القطاع، قال الغرير: شهية الإمارات للمشاريع الكبيرة تبقى قوية وجريئة، مشيراً إلى قصص النجاح التي سطرتها العديد من البنوك والشركات الوطنية مثل طيران الإمارات وغيرها، لكن من الضروري التأكد من أن أي عملية دمج أو استحواذ ستكون مربحة، وهذا يتطلب دراسة متعمقة للأسواق وانتظار الفرصة المناسبة التي قد تظهر كل عامين أو ثلاثة.

وأوضح الغرير أن حجم القطاع المصرفي في دولة ما لا يعكس بالضرورة قوة أو حجم اقتصاد تلك الدولة، موضحاً أنه على سبيل المثال في ألمانيا هناك بنكان كبيران فقط، وفي بريطانيا أربعة فقط. وأوضح الغرير أن القطاع المصرفي يقود باقي القطاعات من حيث حجم الاستثمار والاهتمام بالأمن السيبراني وبيانات العملاء نظراً لحساسية التعاملات المالية.

وأضاف: هناك تهديدات سيبرانية باستمرار وبأشكال مختلفة، وأصبحت تلك التهديدات تهدد بنى تحتية في بعض الأحيان. ولكن من الضروري تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار من حيث إنشاء هيئة اتحادية للإشراف على الأمن السيبراني.

وفي اتحاد مصارف الإمارات، لدينا لجنة متخصصة بالأمن السيبراني كما نتعاون مع المصرف المركزي بتبادل ومشاركة المعلومات حول نوع ومنشأ الهجمات السيبرانية من خلال منصة موحدة، وهو ما يساعد كثيراً في الحّد من خطورة الهجمات.

وعن تأثير تطبيق ضريبة الشركات، أجاب الغرير، بأن ذلك الأمر جاء للتوافق مع المتطلبات العالمية وسيوفر موارد حكومية يمكن إعادة توظيفها لتطوير البنية التحتية وجعل الدولة أكثر استعداداً للمستقبل خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة، رافضاً المبالغات بادعاء بأن هذه الضريبة ستؤثر على تنافسية الدولة كوجهة عالمية لاستقطاب الشركات على غرار الآراء غير الصائبة التي ترددت عند فرض ضريبة القيمة المضافة.

وبسؤاله عن إمكانية فرض ضريبة على الدخل في الإمارات مثلما فعلت الكثير من الدول، ذكر الغرير، أن كل شيء محتمل، ولكن يجب الانتباه إلى أنه حتى إذا تم فرض مثل هذه الضريبة فسيكون تأثيرها ضئيلاً نظراً لانخفاض معدلات التضخم في الدولة بنسب لا تقارن بمعدلات التضخم السائدة في عدد كبير من الدول.

وشدد الغرير على أهمية الاستعداد للتغييرات المتلاحقة والسريعة، فعلى سبيل المثال كان غالبية الأفراد تستبعد أن تحقق السيارات الكهربائية نجاحات وأن تنافس السيارات التقليدية، لكن بعد ظهور شركة «تسلا» التي أخذت زمام المبادرة تمكنت السيارات الكهربائية من تحقيق نجاحات غير مسبوقة، ناصحاً بإعادة استثمار 30% من العوائد المحققة من أجل الاستعداد للمستقبل، حتى وإن لم يتم تحقيق عوائد خلال السنوات الأولى للاستثمار.

وأشار إلى أن نجاح الإمارات في إدارة أزمة جائحة «كوفيد 19» مكنها من اجتذاب الأفراد والشركات للانتقال إلى الدولة، حتى إن شركات أوروبية وعالمية قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى الدولة، ما يعد دليلاً على الثقة وصحة السياسات التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات .

وأشار الغرير إلى أن بنك المشرق على سبيل المثال كان لديه 55 فرعاً قبل جائحة «كوفيد 19»، لكن البنك اتخذ قراراً جريئاً بتقليص عدد الفروع إلى 8 فقط وتوجيه كل الاستثمارات التي كانت مخصصة لافتتاح الفروع إلى التحول الرقمي.

وقال الغرير إن بنك المشرق يعد أول بنك في الدولة يقدم تجربة رقمية للتعاملات البنكية فيما يتعلق بفتح حسابات الاستثمار وشراء الأوراق المالية والمشاركة في الاكتتابات العامة من دون الذهاب إلى الفرع. وأضاف أن 90% من المتعاملين يتواصلون من خلال المنصة الرقمية، حيث لا يحتاج المتعاملون إلى القدوم إلى الفروع.

ورداً على سؤال عن انتهاء عصر هيمنة الدولار الأمريكي بعد إعلان دول «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) مناقشة إنشاء عملة موحدة للرد على هيمنة الدولار، أجاب الغرير، بأن ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي دائم ولا يمكن فك الارتباط في الوقت الحالي، خاصة بالنظر إلى المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية من ضمان استقرار العملة المحلية وتجنب المضاربات التي عصفت بعملات عدد من الدول، معرباً عن اعتقاده بأن السنوات الخمس المقبلة قد تشهد تزايداً في عمليات التبادل التجاري بين بعض الدول بعملات محلية بخلاف الدولار، ما سيحدث نوعاً من التوازن.

سعر الفائدة

وأفاد الغرير، تعقيباً على سؤال بشأن النظام الجديد لاحتساب سعر الفائدة واحتمالية رفع الفائدة على القروض العقارية طويلة الأجل، بأن قرار «المركزي» بتغيير طريقة حساب سعر الفائدة، من معيار «LIBOR» إلى المعدلات المرجعية البديلة «ARRs»، كان خطوة ضرورية لزيادة الشفافية وضمان الحيادية في احتساب الفائدة بحيث لا تكون في صالح البنوك على حساب العملاء والعكس.

وأفاد الغرير أن القطاع العقاري بدبي هو الأكثر جاذبية اليوم للاستثمار، وذلك بفضل مجموعة من الظروف تعتبر من الأفضل في العالم، والتي هيأتها الحكومة للمستثمرين لتأسيس الأعمال والعمل والعيش في الإمارة، بالرغم من بدء بروز مؤشرات على ضغوط في المعروض في بعض الشرائح.

وأوضح الغرير: المناطق السكنية في الإمارة تشهد توسعاً وعلى الناس تعوّد العيش بعيداً عن مركز المدينة أو أعمالهم. فهنالك مناطق سكنية جديدة يدعمها في ذلك التوسع الكبير المستمر في مشاريع الطرق والبنى التحتية.

واليوم لم يعد الاستثمار في العقارات محصوراً في بعض الجنسيات، بل هناك مستثمرون من أوروبا على سبيل المثال بدأوا في شراء المنازل للانتقال بشكل دائم إلى الإمارات، خصوصاً وأن أسعار العقارات في دبي لا تزال أقل عن نظيراتها في مراكز عالمية مثل هونغ كونغ ولندن وباريس وسنغافورة وميلان وغيرها.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز