تقنيات «اعرف عميلك» تعزز نضوج المدفوعات الإلكترونية
توقع أحمد جمال مدير عام ورئيس المبيعات في «شوفتي برو»، لحلول مصادقة الهوية، أن تطبيق تقنيات حلول الجيل الجديد من «اعرف عميلك» يعزز نضوجاً في قطاع المدفوعات الإلكترونية في الإمارات المتوقع أن تنمو قيمته بنحو 8 % سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة، لتبلغ أكثر من 39 مليار دولار بحلول عام 2027، فيما ستسهم التجارة الإلكترونية بشكل رئيس في زيادة الطلب.
وأوضح جمال في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن «شوفتي برو» افتتحت أخيراً مقراً لها في دبي، بغرض مساعدة شركات مجلس التعاون الخليجي للتصدي للجرائم المالية، عن طريق إيجاد حلول تكنولوجية تمكّن من التحقق، بسرعة وبدقة، وفي أمان تام، من هويات العملاء، وتمكن من رصد العملاء ذوي المخاطر العالية في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الجيل الجديد من تقنيات «اعرف عميلك» تشمل تكنولوجيا التعرف على الوجه وتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحقق الآني من الوثائق المحررة باللغة العربية، والتي تعتمد على تقنية التعرف البصري على الحروف OCR، التي تسمح باستخراج النصوص بدقة نسبتها 99 %.
وحول أهمية تطبيق معايير «الحوكمة والمخاطر والامتثال» المعروفة بـ (GRC) في تعزيز سوق الدفع الإلكتروني، قال جمال: «يمكن القول إن الأمر يتجاوز الدفع الإلكتروني، حيث إن احترام هذه المعايير جزء لا يتجزأ من أولويات دول الشرق الأوسط التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية بين المراكز الاقتصادية الدولية.
إن غسيل الأموال والتمويل غير المشروع ظاهرتان منتشرتان في العالم بأسره، مما يحتم الرقي بالأدوات المستعملة في المنطقة لمعالجة الجريمة المالية إلى المستوى المطلوب.
وفيما يخص الشركات المقيمة في الإمارات، فإنها تستفيد من مزايا عدة في حالة تبني معالجة وتسيير الدفعات إلكترونياً مقارنة بتبني التعامل بالنقد، ومن بين هذه المزايا نجد:
«تعزيز الأمن وتقليل مخاطر السرقة والغش والاحتيال؛ وتعزيز القدرة على قبول دفعات العملاء بغض النظر عن موقعهم؛ وتجويد تسيير المعلومات الإدارية. إلا أن الاستفادة من هذه المزايا تظل رهينة بدرجة ثقة الشركات في نزاهة العملاء ونظافة أموالهم. وهذا هو مجال اختصاصنا، حيث تمكن أدوات «شوفتي برو» من التصدي للمخاطر المذكورة».
خطط
وحول خطط «شوفتي برو» في الإمارات أوضح جمال أن الشركة طرحت خدمات مصممة خصيصاً لتتناسب مع المتطلبات الخاصة بالمنطقة، حيث تستخدم جميع لغات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر خدمة المصادقة الرقمية على بطاقات الهوية الصادرة في هذه المناطق.
وكذا المصادقة على جوازات السفر ورخص السياقة وغيرها من مستندات الهوية. وتم تطوير هذه الخدمة لتشمل عمليات التوقيع الرقمي في الشرق الأوسط، وذلك تماشياً مع القوانين الصارمة المتعلقة بتسجيل العملاء الجدد.
عبء الاستثمار
وحول احتمال أن يشكل الاستثمار في نظم الامتثال أو تكنولوجيا «اعرف عميلك» KYC أعباء مالية على التجار، وخصوصاً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، أوضح جمال: «تخضع الشركات في الإمارات وباقي أنحاء المنطقة للعديد من التوجيهات التنظيمية، سواء أكانت محلية أم دولية، منها التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وتوجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وحيث إن احترام هذه المتطلبات أمر إلزامي، فإن مجموعة من المؤسسات تمتثل لهذه التوجيهات ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، مصرف الإمارات المركزي، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وكذا وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة (AMLSCU).
في الواقع، لا يقتصر الأمر على قيام الشركات بعمليات التحقق فقط، بل المطلوب هو تحديد أنجع وأسرع طرق التحقق التي تحترم المعايير المحددة، وذلك بتكلفة منخفضة وبحد أدنى من التدخل البشري.
وقد صممت خدمات التحقق من الهوية الرقمية بهدف التصدي لهذه التحديات بالضبط. وبالإضافة إلى نقطة الامتثال، لا يمكن لأي مؤسسة مالية ذات سمعة طيبة، أو لشركة تجارية مرموقة، أن تخاطر بسمعتها التي ستضرر حتماً جراء التورط في فضيحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب».
