الثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة
الإمارات تتصدر إقليمياً بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي 2023
احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة بعد كل من الصين والهند بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «كيرني».
جاء ذلك استناداً إلى النمو القوي الذي شهدته الدولة العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلاً عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.
وفي عام 2022، حقق نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نسبة مرتفعة بلغت 7.9 %، في حين عانت العديد من الدول من ضعف النمو في ناتجها المحلي عقب مرحلة الازدهار الاقتصادي التي جاءت بعد جائحة كورونا عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الإمارات بالنمو بوتيرة ثابتة في عامي 2023 و2024، بمعدلات نمو تصل إلى 3.2 %، و4.8 % على التوالي.
وقال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: تتمتع الإمارات بميزات تنافسية تجعلها خياراً جاذباً للمستثمرين، ولا سيما بعد إطلاقها لأجندة دبي الاقتصادية (D33) بقيمة 8.7 تريليونات دولار، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز عالمي رائد للأعمال. وأضاف: «إن حكومة دولة الإمارات تلتزم بتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشكل محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات السريعة التي تحدث في العالم».
تصنيفات على صعيد المنطقة
وحلت الإمارات بالمرتبة 18 عالمياً، تلتها قطر بالمرتبة 21، والسعودية بالمرتبة 24، الأمر الذي عزز حضور دول الشرق الأوسط على المؤشر العالمي.
علاوةً على ذلك، حصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مراكز متقدمة في تصنيف الأسواق الناشئة، حيث احتلت قطر المرتبة الرابعة عالمياً، وجاءت السعودية في المرتبة السادسة في التصنيف العالمي. فيما يتزايد حماس المستثمرين تجاه الاستثمار في العديد من دول الشرق الأوسط، إذ احتلت مصر وتركيا والمغرب المرتبة 14 و15 و16 في تصنيف الأسواق الناشئة على التوالي.
تصنيفات على الصعيد العالمي
يعكس التقرير الصادر عن الشركة العالمية للاستشارات الإدارية التفاؤل الحذر للمستثمرين فيما يخص الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، قال أكثر من ثلاثة أرباع (82%) المستثمرين إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار 86 % منهم إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم، إذ يزيد من أرباح شركاتهم ويعزز قدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، يمتزج الشعور الإيجابي لدى المستثمرين مع مخاوفهم بشأن مخاطر الركود الاقتصادي.
وقال إريك بيترسون، المدير الإداري لمجلس سياسة الأعمال العالمية في كيرني والمؤلف المشارك للدراسة: رغم أن المستثمرين يظهرون تفاؤلهم بشأن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن نتائج هذا العام تعكس بعض مخاوفهم المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف: «أشار المستثمرون إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الناشئة تعتبر من بين عوامل الخطر الرئيسية على مدى السنوات الثلاث المقبلة».
وجاءت نتائج التصنيفات العالمية على النحو التالي: احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التصنيف العالمي، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، فيما استعادت كندا المركز الثاني بعد أن كانت قد تراجعت إلى المركز الثالث في عام 2022، في حين قفزت اليابان من المركز الرابع إلى المركز الثالث، متقدمةً بذلك مرتبة واحدة عن العام الماضي، أما بالنسبة إلى ألمانيا فقد تراجعت مرتبتين إلى المركز الرابع، ويُرجح حدوث ذلك نتيجة للتحديات الاقتصادية ومشكلة الطاقة التي سببتها الأزمة الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، فيما تحتفظ المملكة المتحدة بالمركز الخامس، وتتبعها فرنسا في المركز السادس، كما قفزت الصين من المركز العاشر إلى المركز السابع، وربما يرجع ذلك إلى قرار بكين بالتخلي عن سياستيها «صفر كوفيد» في الربع الرابع من 2022. كما أظهر استطلاع هذا العام مرة أخرى تفضيل المستثمرين للأسواق المتقدمة، والتي تمثل 19 سوقاً من أصل 25 سوقاً من الدول التي يشملها المؤشر العالمي.
كما كشف المؤشر لعام 2023 عن رؤية رواد الأعمال بأن العولمة ستبقى هي القوة المركزية في الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع أغلبية المشاركين 66 % توسع العولمة في السنوات الثلاث المقبلة، في حين توقع تراجعها 23 % فقط من المشاركين في الاستطلاع، حيث يشير رواد الأعمال الذين يتوقعون توسع العولمة إلى وجود مجموعة من العوامل التي تعمل كقوى دافعة أساسية للتوسع مثل توفر البنية التحتية الرقمية، وتنامي الفرص التجارية، إلى جانب قلة العوائق التجارية، لكن في الوقت ذاته فإن المستثمرين يدركون بأن العولمة آخذة في التغيير.
وقال تيري تولاند، مدير مجلس سياسة الأعمال العالمية في كيرني والمؤلف المشارك للدراسة: «في حين تُظهر النتائج بأن المستثمرين يعتقدون بأهمية العولمة ويتوقعون توسعها، فإنهم يتوقعون أيضاً ترسيخ الطابع الإقليمي في الاقتصادات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن الحكومات ستعمل على تطبيق استراتيجيات وطنية لتعزيز اكتفائها الذاتي».
وأضاف: «تشير النتائج التي توصلنا إليها بأن العولمة ستستمر، ولكن قد تتغير طبيعتها، مما يتطلب من رواد الأعمال الاستجابة والتعامل مع تلك التغيرات المحتملة في المستقبل».
