شهد سعر متر البناء في أبوظبي ثباتاً نسبياً خلال شهري فبراير ومارس عند المستوى المنخفض الذي وصل إليه بمتوسط 3000 درهم في يناير الماضي في ظل تنافس شركات المقاولات على تقديم سعر جاذب للعملاء.
ويستند ذلك على استقرار سوق مواد البناء عند الأسقف السعرية المنخفضة التي وصل إليها مع مطلع العام الجاري، والتي أظهرت تقلصاً وصل إلى نسبة 20 % في مواد رئيسية مقارنة بأسعارها بمطلع 2022.
وتسهم تنافسية الكلفة وفق مختصين في تنوع العروض المطروحة من قبل المقاولين لاستقطاب أصحاب المساكن والمشاريع سواء لتسريع أعمالهم أم للبدء في مشاريع جديدة من قبل المستثمرين.
وأظهرت بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب حتى الأسبوع الرابع من مارس الجاري مواصلة سعر حديد التسليح استقراره السعري عند المتوسط الذي وصل إليه مع مطلع العام والبالغ 700 دولار (نحو 2600 درهم) للطن الواحد مقارنة بسعر سابق تراوح بين 900 - و1000 دولار (3300- 3700 درهم) خلال الفترة المقابلة من 2022.
وأظهرت لوائح أسعار الحديد المحلي المعلنة لشهر مارس من قبل حديد الإمارات أركان استقرار السعر المنخفض الذي وصلت إليه بمطلع 2023 دون تغيرات كبيرة ليظل عند متوسط سعري 2500 درهم للطن مقابل سعر ناهز 3500 درهم خلال الفترة نفسها مع بداية 2022.
في الوقت نفسه، واصلت مواد البناء الرئيسية الأخرى ثباتها النسبي على مدار الربع الأول وفي مقدمتها الرمل عند أسعار متوسطها من 700 - 1400 درهم مع بقاء سعر الإسمنت أيضاً عند أسعار تبدأ من 11 درهماً وحتى 13 درهماً للعبوة الواحدة زنة 50 كيلو جراماً إلى جانب ثبات أسعار الخرسانة الجاهزة والطابوق والخشب والزجاج ومواد التشطيبات وغيرها.
وقال المتخصص في قطاع المقاولات محمد سلطان إن قطاع مواد البناء قد حافظ على مدار الفترة المنقضية من 2023 على أسقف سعرية مناسبة ومنخفضة عن الفترة نفسها من بداية العام الماضي حيث شهدت أسعار الحديد تراجعاً كبيراً ليصل متوسط سعر الطن دون 2600 درهم مقابل سعر قارب 3500 درهم العام الماضي. كما أن عدد من المواد الأخرى قد تراجعت أسعارها بنسب طفيفة ومنها الإسمنت مع ثبات سعري في الكثير من المواد الأخرى مثل الخرسانة الجاهزة وغيرها دون تغيرات تذكر.
وأشار إلى أن تنافسية شركات المقاولات فيما بينها تؤدي إلى طرح مستويات مختلفة في سعر متر البناء إلا أنها عموماً تظل متقاربة، حيث حافظ السوق على متوسط 3000 درهم، وقد يزيد أو يقل نسبياً وفق العروض المطروحة من قبل المقاولين لاستقطاب العملاء ولاسيما في ظل زيادة المشاريع.
وأكد وجود زخم في السوق مع تحفيز أصحاب مشاريع البناء سواء في ظل تراجع الكلفة أم التسهيلات المتزايدة في حركة البناء والمخصصات المطروحة لبناء مساكن المواطنين والتي تشكل نشاطاً بارزاً ومورداً مهماً لمنح العقود.