«كي بي إم جي»: نمو واعد لبنوك الإمارات 2023

أكد تقرير آفاق الخدمات المصرفية في دولة الإمارات الصادر عن «كي بي إم جي»، أن القطاع المصرفي في الدولة شهد عاماً واعداً؛ لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يواصل القطاع عند هذا المستوى من الزخم خلال عام 2023 في ظل تزايد الطلب على الخدمات المالية الرقمية، والاعتماد السريع لحلول التكنولوجيا المالية التي تعزز تجربة العملاء والقدرة التنافسية.

وركز التقرير على تقييم المواضيع والتوجهات التي تؤثر على القطاع المصرفي في الدولة. شمل التقرير أكبر 10 بنوك في الدولة، والتي تتمتع بأداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2022، مع زيادة بنسبة 31% في صافي أرباحها.

كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال العام في المتوسط بنسبة 1.8% وحافظت البنوك على مستويات رأسمال كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية؛ كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 10.6 % على أساس سنوي بسبب النمو القوي في الودائع والقروض والسلفيات.

وقال عباس بصراي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: «لقد استقطبت دولة الإمارات، التي تتمتع باقتصاد قوي وبيئة أعمال مرنة مواكبة للعصر، تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، واستفادت البنوك من تجمعات كبيرة من رؤوس الأموال والعملاء من أصحاب الثروات في الدولة. ويعد التزام الحكومة بإعادة النظر في التشريعات التنظيمية، أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في استقرار القطاع؛ حيث أدت الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي إلى تعزيز أطر الحوكمة وقوانين الشفافية والمساءلة».

تكلفة الامتثال

ووفقاً للدراسة؛ سجلت البنوك زيادة في تكلفة الامتثال لإدارة المخاطر المرتبطة بالإصلاح التنظيمي. فمنذ عام 2019 حتى أوائل 2022، سجلت منطقة الشرق الأوسط زيادة نسبتها 63 % في فرق الامتثال بمؤسساتها؛ بينما يبلغ إجمالي التكلفة المتوقعة للامتثال للجرائم المالية ما يقدر بـ 4.2 مليارات دولار في أوائل 2022؛ وتمثل الإمارات جزءاً كبيراً من ذلك بقيمة 1.7 مليار دولار (40 %). ومن المتوقع أن تتحول مهام الامتثال إلى منصات تقنية للحفاظ على الالتزامات التنظيمية ومراقبتها وسهولة تقييم مخاطر الامتثال والتنويه عن عدم الامتثال المحتملة والسماح بتتبع خطة العمل.

وأشارت الدراسة إلى تحسن معنويات قطاع الصناعة الصافية مقارنة بالعام الماضي، وذلك استناداً إلى 96321 تغريدة حول سبعة بنوك إماراتية تم تتبعها من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022. وحقق القطاع المصرفي في الدولة على صعيد حجم إجمالي الصناعة ما نسبته -7.4%، وهو تحسن يقدر بسبع نقاط مئوية عن معدل إجمالي القطاع الصناعي الذي سجل 14.4 % العام الماضي. جدير بالذكر أن «كي بي إم جي» قد تعاونت مع شركة DataEQ- المتخصصة في تحليلات مواقع التواصل الاجتماعي لتحليل العوامل الرئيسية لرضا العملاء بين البنوك الكبرى في الدولة.

النمو الرقمي

وفي إطار المنافسة ضمن بيئة ديناميكية، تشرع البنوك في الدولة في تبني استراتيجيات النمو الرقمي التي تركز على اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية؛ حيث من المتوقع أن توفر فوائد جمة، بما في ذلك قابلية التوسع والمرونة ووقت أسرع للقيمة وفعالية التكلفة. يدفع متطلبات المستهلكين أيضاً البنوك إلى تقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. وتسعى البنوك العاملة في دولة الإمارات، لا سيما المؤسسات المصرفية الكبرى إلى اعتماد الميتافيرس لتقديم الخدمات المالية لعملائها والتواصل مع النظام المصرفي الأكبر.

وكشف التقرير عن أن خدمة العملاء أظهرت أكبر عدد من المحادثات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومن بين أكبر التحديات التي كان يعاني منها العملاء، هو بطء الاستجابة وعدم الاستجابة وانخفاض كفاءة الموظفين. وأشارت الدراسة إلى أن فترة انقطاع الخدمات تتجاوز نظرة العملاء للمؤسسات وتشكل أكبر عامل خطر، حيث اشتكى العملاء من عدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتعطل تطبيقات الأجهزة وأجهزة الصراف الآلي.

ولا تزال مكافحة الجريمة المالية تمثل تحدياً رئيسياً بالنسبة للقطاع المصرفي، ومن المتوقع أيضاً مسارعة الخطى لنشر التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) للكشف عن الجرائم المالية. وستؤدي التطورات في التكنولوجيا والبيانات أيضاً إلى طرق جديدة لمعرفة عميلك (KYC) ومراعاة العملاء (CDD) خلال السنوات العشر القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز