الإمارات تشارك باجتماعات «السوق الخليجية» لمناقشة استكمال المتطلبات
جانب من اجتماعات اللجنة في الرياض | من المصدر
شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، باجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة من 19 ـ 21 مارس الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية والفريق الفني المختص بالاستثمار ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وممثلين عن وزارة الاقتصاد.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الاجتماع في متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة، والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها وتفعيل أعمال اللجنة الخاصة بها. وقال: الإمارات حريصة على مواصلة العمل والتنسيق مع دول مجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة التنمية الصناعية ولجنة السوق الخليجية المشتركة قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، والتحديات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والواردة في دراسات منظمة الخليج، وسبل تعزيز برامج المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي الخليجي، وتطوير استراتيجيات وقوانين (أنظمة) موحدة في كافة المجالات الاقتصادية، إلى جانب متطلبات دعم القطاع الخاص الخليجي.
وعقد الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، وتضمن جدول الأعمال شرحاً للتعريف الموحد للاستثمار في دول التعاون، وتحديد الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدول الأعضاء واختصاصات ودور كل منها، وسبل المواءمة بين القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، ومقارنة شروط وضوابط استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووضع آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدول الأعضاء، وفض المنازعات في نطاق الاستثمار، فضلاً عن وضع أطر عامة واستراتيجيات بشأن دعم وتمويل وإقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بدول المجلس الخاصة والعامة.
وتهدف الاجتماعات المشتركة للجنة السوق الخليجية المشتركة إلى تنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أصدرته خلال اجتماعها الـ113 المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2021، والذي أكد على ضرورة قيام لجنة السوق الخليجية المشتركة بعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المختصة، التي تناقش مواضيع السوق وتعالج التحديات. وجاء الاجتماع في إطار تنفيذ خطة عمل لجنة السوق المشتركة للفترة 2022 - 2024.
