الشارقة تستقطب فرصاً استثمارية هندية في قطاعاتها الناشئة

نظم «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)»، وفداً ضمّ نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين في الشارقة، خلال جولة ترويجية في جمهورية الهند، بحضور سعادة عبد الناصر الشعالي سفير لدولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وسعادة عارف النعيمي القنصل العام من القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في حيدر أباد. حيث التقى الوفد خلالها نخبة من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين الهنديين، وعقد سلسلة اجتماعات تعارف وتواصل بين الشركات والجهات الحكومية، لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثنائية التي يمتلكها قطاع التكنولوجيا وصناعات المستقبل في الشارقة.

وزار وفد الشارقة، خلال الجولة التي ضمت أربع جهات مشاركة، خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس، والتي أقيمت بالشراكة مع «تي هاب (T-Hub)»، و«اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)»، مدينتي حيدر آباد وبنغالور جنوبي جمهورية الهند، التي تعدّان مركزاً رئيساً للابتكار التكنولوجي في المنطقة، لدراسة آفاق النمو في التجارة والاستثمار، لا سيما في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى استكشاف مسارات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، في ضوء العلاقات الاقتصادية المثمرة التي تزيد على 55 عاماً بين الإمارات العربية المتحدة والهند.

 

إذ ترأس الوفد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)»، وبمشاركة حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لـ «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم اليماحي رئيس قسم العلاقات مع الشركاء في بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

 

إمكانات استثمارية هائلة

واستهدفت الجولة تعريف المستثمرين والشركات الهندية في حيدر أباد وبنغالور، على الإمكانات الجديدة والناشئة في إمارة الشارقة، ضمن القطاعات التي تركز على المستقبل، مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة والإجراءات المناخية، والأمن الغذائي والاستدامة والدفعات الرقمية والأمن السيبراني والعملات المشفرة، وغيرها الكثير.

 

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ: «عادت هذه الجولة بنتائج مثمرة للغاية، حيث مكّنت المؤسسات الحكومية الرائدة في الشارقة من تعريف الشركات الهندية بإمكانات الشارقة، وبيئتها الحاضنة للأعمال والاستثمار في المجالات كافّة بطريقة سلسة، بفضل تعدد الخدمات، والتسهيلات التي تقدمها الإمارة لاستقطاب المستثمرين».

 

وأضاف: «تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين آفاقاً جديدة، بعد أن دخلت (اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة) بين الإمارات والهند، حيز التنفيذ في مايو 2022، ومساهمتها بتطورات نوعية في العلاقات التجارية بين الدولتين، وتأتي هذه الجولة الاستراتيجية في وقت مثالي، لتوفير فرص فريدة لاستقطاب مستثمرين محتملين إلى إمارة الشارقة، التي تتمتع بمنظومة اقتصادية قوية، وتنافسية ومتنوعة، لا سيما في مجال التكنولوجيا».

 

بيئة داعمة للاستثمار

وتضمّن جدول أعمال الجولة الترويجية فرصاً للتعارف والتواصل بين الشركات أو الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية المثمرة، حيث استعرض أعضاء الوفد الفرص الكبيرة والإمكانات المواتية، التي تتمتع بها بيئة الأعمال المزدهرة في الشارقة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، كما دعا المدير التنفيذي لـ «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)» الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في الهند، للاستفادة من خدمات مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، الذي يقدم مجموعة متكاملة من الحلول الحكومية لتأسيس الأعمال بأقل وقت وجهد ممكن.

 

وقال حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لـ «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»: «مكنتنا هذه الزيارة إلى حيدر أباد وبنغالور، من التعرف عن قرب إلى رواد الأعمال والمستثمرون الهنود في القطاعات التقنية. إذ تعتبر الهند إحدى الدول الهامة التي تولي التكنولوجيا والصناعات التي تركز على المستقبل الاهتمام الأكبر. في عام 2022، كان لدى الهند أكثر من 115 شركة ناشئة، برزت على المستوى العالمي، وواحدة من كل 13 شركة أخذت صفة العالمية. ونحن في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حريصون على البحث عن المبتكرين في شبه القارة الهندية، للانضمام إلى نظامنا البيئي. لدينا بالفعل بعض الشركات المبتكرة العالمية الكبيرة، التي تقوم بمشاريع استثنائية، ونحن نتطلع للعمل مع الشركات الناشئة الهندية، لتحقيق التقدم والنمو المشترك».

 

وأضاف: «الهند هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولطالما كانت الشارقة نقطة جذب كبيرة لرجال الأعمال والشركات الهندية. حيث شهد عدد الشركات الهندية، أو تلك المملوكة للهنود في الشارقة، زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، تلامس 40 ٪ من إجمالي الاستثمارات في المناطق الحرة. وهذا يجعل من الاستثمارات الهندية ركيزة تجارية هامة لدينا».

 

وقال شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «نتطلع من هذا اللقاء إلى استكشاف الإمكانات المستقبلية التي تعزز علاقاتنا، وأوجه التعاون الاقتصادي المثمر مع الهند في مختلف القطاعات، ومنها التجارة والاستثمار والقطاعات التي تركز على المستقبل بالشارقة، وخاصة قطاع التكنولوجيا، وتعريف المستثمرين ورواد الأعمال الهنود بالمزايا والخدمات التسهيلية التي تقدمها (شمس)، والتي تشمل منظومة إعلامية مزدهرة، ومنظومة أعمال ميسورة التكلفة، وضريبة صفرية على دخل الشركات والأفراد، ما يجعلها منصة مثالية لرواد الأعمال الذين يرغبون في تأسيس شركة في الإمارات، حيث يمكن للمساهمين تحويل أفكارهم إلى أنشطة تجارية مزدهرة، عبر خطوات سلسة ومبسطة، تنتهي بتأسيس شركة، وتوفر ما يصل إلى 12 تأشيرة، حتى دون حاجة إلى الوجود فعلياً داخل الدولة. ولا شك في أن هذا المناخ الاستثماري الذي يعطي الأولوية للمستثمر، وهذه البنية التحتية ذات المستوى العالمي، ومنظومة العمل الميسرة، تجعل الشارقة بوابة إلى الشرق الأوسط للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع عالمياً».

 

ومن جانبه، قال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مشاركة الدائرة ضمن وفد الشارقة، يأتي من منطلق حرص الدائرة على الترويج الاقتصادي لإمكانات إمارة الشارقة، وذلك لما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، وثبات اقتصادي، وكفاءة عالية، واهتمام بتشجيع الاستثمارات، والدخول في شراكات ومشروعات مشتركة من خلال المشاركة والوجود في مختلف المحافل الاقتصادية، لتسليط الضوء على الفرص التجارية، وجذب المستثمرين، وتوسيع القاعدة الاستثمارية لإمارة الشارقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية.

 

مشيراً إلى أن هذه المشاركة تهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات، وتعميق أوجه التعاون، حيث تم عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين والممثلين من مختلف قطاعات الأعمال، وذلك لبحث أوجه التعاون التجاري المشترك، ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، فضلاً عن مناقشة سبل استعراض الفرص المتاحة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما، وخاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

خلال زياره الوفد إلى حيدر أباد، عقد وفد الشارقة اجتماعات مع مجموعة من الممثلين من مختلف الهيئات، منهم السيد ماهانكالي سرينيفاس راو الرئيس التنفيذي لشركة تي هاب (T-Hub)، برافين موكاباتي نائب المدير ناسكوم، وسونديب ماكثالا الرئيس المؤسس جمعية تيلانجانا لتكنولوجيا المعلومات، وفيرا شابي مدير الشراكات والناس والثقافة، وسانجاي جاجالا مدير أول المنتجات والهندسة من تي وورك (T-Works)، وغانيش آريان المدير التجاري - شركة الخطوط الجوية الهندية الوسطى (مكتب الهند).

 

وبالمثل، أثناء الزيارة إلى بنغالورو، التقى الوفد بالعديد من الشخصيات البارزة، منهم السيد أونيكريشنان ك جي تي. المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)، والسيد بي في ريدي جوبال ريدي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية كارناتاكا (FKCCI)، والسيد جيريش هايرماث مدير العمليات والسيد سويام ميشرا، مدير حاضنة في خدمات الاحتضان وريادة الأعمال العالمية (GINSERV)، والسيد كي ان ناراسيمهامرثي رئيس جمعية كارناتاكا للصناعات الصغيرة (KASSIA)، والدكتور ال كافياشري رئيسة جمعية «المرأة الهندية في الطباعة ثلاثية الأبعاد» (IW3DP).

 

وكان سعادة المشرخ قد كشف خلال الاجتماع الذي نظمه «مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)»، في نوفمبر الماضي، أن الجولات الترويجية في الشارقة، ستركّز على الأسواق الهندية في عام 2023، من أجل جذب الاستثمار في الشارقة والإمارات العربية المتحدة.

 

وعززت القوانين المحدثة باستمرار، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة البيئية الميسرة، واستراتيجيات التنويع، مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمارات، ومن خلال 26,527 شركة هندية تعمل في الشارقة، منها 9,611 تعمل في المناطق الحرة المتخصصة، بلغت عائدات العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين الشارقة والهند 1.14 مليار درهم إماراتي في عام 2022، وشملت القطاعات الأكثر استثماراً بين الشارقة والهند، قطاعات السياحة، والضيافة، والمطاعم، والرعاية الصحية وجودة الحياة، والبيع بالتجزئة والتعليم.

 

يُشار إلى أنه في فبراير من العام الماضي، اتخذت الهند والإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة على طريق تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، من خلال إصدار وثيقة الرؤية المشتركة: «حدود جديدة، معالم جديدة»، بهدف رسم ملامح مستقبل مشترك قائم على الإنجازات السابقة، وزيادة فرص التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة والعمل المناخي، والأمن الغذائي، والاستدامة، والدفعات الرقمية، والأمن السيبراني، والعملات المشفرة، والتقنيات المتقدمة، وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز