47 % من شركات المنطقة لديها أولوية بالقضايا البيئية

أكد استطلاع أجراه فريق أيون، في الربع الأخير من عام 2022، شمل أكثر من 120 شركة في الشرق الأوسط حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الخاصة بهم، أن الاستثمار العالمي في الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأصبحت الاتجاهات التي تشكل عالم الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة معترفاً بها جيداً مع العديد من العوامل التي تحث على إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تشكيل بعض التطورات الرئيسية لبيئة الاستثمار والتأثير على التحديات والفرص للشركات.

ووجد فريق أيون أن شركات الشرق الأوسط تفكر الآن في اعتماد معايير (ESG) وتستعد لتأسيس المزيد من السياسات والإجراءات الرسمية. وكشفت النتائج التي تم التوصل إليها أنهم يتخذون إجراءات كفيلة بتحقيق هذا الهدف. لكن هل هذا كافٍ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هو المطلوب لتحقيق ذلك؟ تناقش هذه المقالة النتائج الرئيسية من الاستطلاع والاتجاهات حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت شازيا إنغار، رئيسة قسم (ESG) الاستشاري لحوكمة الشركات لمنطقة الشرق الأوسط- آيون: «إن الاستطلاع أكد أهم ثلاثة توجهات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط، وكان التوجه الأول الذي أبرزه الاستطلاع هو أن إدارة رأس المال البشري (HCM) لها الأولوية على القضايا البيئية، ووجد الاستطلاع أن 47 % من الشركات التي شملتها الدراسة كان لديها سياسة مناخية رسمية.

وأكد الاتجاه الثاني أن منطقة الشرق الأوسط متخلفة حالياً في تصنيفات التقييم البيئي والاجتماعي (ESG) والتقارير الرسمية وتتبنى الأولوية في تنفيذها. ذكر 42 % فقط من المشاركين أن لديهم تقريراً مستقلاً حول البيئة والمجتمع والحوكمة. ومع ذلك، فإن هذا في اتجاه تصاعدي، حيث ذكر معظم المشاركين أنهم بصدد إنشاء أطر لإعداد التقارير الرسمية مثل مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI).

وأكد التوجه الثالث أن المنظمات شرعت بتقديم مبادرات ESG واضحة وموجهة لإدارة رأس المال البشري، مثل التنوع والإنصاف والشمول، بدلاً من الاستراتيجيات التي تركز على المناخ. ووجد الاستطلاع أن 47 % من الشركات التي شملتها الدراسة كان لديها سياسة مناخية رسمية.

تدقيق الممارسات 

وقد أكدت ذلك فريدريك لانج، الشريك ورئيس مجموعة (ESG) والممارسات الاستشارية للحوكمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورأت أنه من المتوقع زيادة التدقيق في ممارسات (ESG) في الشرق الأوسط. وقالت: «في أجزاء أخرى من العالم، لا سيما في أوروبا، نظراً للضغوط التنظيمية والمجتمعية السابقة، تحتل اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مكان الصدارة في اهتمام الإدارة وأصبحت لبنة في بناء أي استراتيجية وتواصل».

كما أكد الاستطلاع أن دول مجلس التعاون الخليجي وشركاتها ستحتاج إلى التحرك بشكل أسرع واتخاذ خطوات أكبر إذا أرادت جذب الاستثمار الأجنبي في سوق تنافسية، خاصة وأن (ESG) تحتل مرتبة أعلى عند اتخاذ قرارات استثمارية كبرى.

مطالبات 

وأشار تقرير الاستطلاع إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تطلب الآن من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الإمارات الالتزام بمتطلبات الإفصاح الخاصة بمعايير (ESG). وسيؤثر هذا في أكثر من 130 شركة، ويجدر بهم التحرك نحو الالتزام بالمتطلبات الجديدة.

كما أن بقية دول مجلس التعاون الخليجي باتت تلحق بالركب. كما أن حقيقة أن تقوم البورصة السعودية بنشر إرشادات ESG سيسهم في دفع الشركات المدرجة للإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه. من خلال دمج (ESG) في طريقة عمل النظام البيئي المالي، فإنه يساعد في إنشاء هيكل مالي فعال ومستدام اقتصادياً يسهم في خلق القيمة على المدى الطويل.

نتائج الاستطلاع 

كما أظهرت نتائج الاستطلاع اتجاهاً آخر يظهر اهتمام مجالس الإدارة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لكن الإشراف الرسمي متأخر. وقد قال ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) من المشاركين في الاستطلاع إن مجلس إدارتهم يشارك في تحديد (ESG) لشركتهم، مما يدل على اهتمام مجلس الإدارة بمعايير (ESG). ولكي يكون هناك تقدم حقيقي نحو تحقيق الأهداف، يجب أن يكون هناك المزيد من المساءلة على مستوى مجلس الإدارة.

في عالم متغير، تحتاج الشركات إلى التكيف مع بيئة النجاح التي لم تعد تقاس بالأمور المالية وحدها. يجب اتخاذ خطوات جريئة نحو نموذج يقدم ميزة تجارية مستدامة وقيمة قابلة للقياس، بحيث يعمل الأشخاص والتكنولوجيا معاً بسلاسة لإيجاد حلول مع وجود الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة في صميم العملية.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنه في حين أن ما يقرب من ثلاثة من أصل أربعة مجالس في دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في إنشاء رؤية ورسالة (ESG)، فإن المتابعة المستمرة والعمل يتم تفويضه في الغالب إلى اللجان. ذكر 10 % فقط من المشاركين في الاستطلاع أنهم يتبعون إطار معايير المبادرة العالمية (GRI) لإعداد تقارير ESG ؛ وقد تكون هناك حاجة لمزيد من التحقيق لفهم أطر إعداد التقارير المختلفة، إن وجدت، والتي تستخدمها المنظمات حالياً.

في حين أن أكثر من نصف الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإعداد تقارير مستقلة، إلا أنها تتخلف عن نظيراتها في المناطق الأخرى التي أنشأت تقارير سنوية منفصلة حول ESG وإشراف مجلس الإدارة على موضوعات (ESG) المعمول بها.

كما أن 33 % فقط من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم سياسة رسمية للتنوع والمساواة والشمول لمجلس الإدارة والإدارة، مما يدل على أن هناك حاجة أكثر من مجالس الإدارة لدفع التقدم. في حين أن العوامل الاجتماعية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت موضع تركيز كبير، إلا أن هناك القليل من الدلائل على وجود استراتيجية. معرفة أن لديك مشكلة لا يعني حلها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز